الجماعات الإسلامية ومشاريع التغيير. (4)

بقلم: أبوعلاء مصطفى الحسناوي

جماعة الدعوة والتبليغ

هي جماعة عالمية، دعوية، سلمية، علنية، بعيدة كل البعد عن شؤون السياسة والحكم، فهي لا تتكلم في هذا المجال لا بالقبول ولا بالرفض، كانت بدايتها في الهند، ثم انطلقت إلى العالم، أسسها في الأربعينيات من القرن الماضي، الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي، رحمه الله، الذي تلقى تعليمه في مدرسة ديوبند، كبرى مدارس المذهب الحنفي، فحفظ القرآن والكتب الستة، ثم خلفه بعد وفاته سنة 1364 هـ، ابنه الشيخ محمد يوسف، صاحب كتاب "حياة الصحابة". ثم إنعام الحسن، وهو المرشد أو القائد العام الحالي، ويسمى عندهم المشرف العالي، يوجد مقر الجماعة الرئيسي، بمدينة دلهي 

بالهند، يليه في الأهمية على التوالي، مركز رائي وند في باكستان، ومركز دكا ببنكلاديش، وتقوم هذه الدعوة على سبعة مبادئ، هي المقصودة عندهم، بالأصول أو الصفات الستة:

1) الكلمة الطيبة، ويقصدون بها لا إله إلا الله محمد رسول الله.

2) إقامة الصلاة، بخشوع وخضوع.

3) العلم بالفضائل لا المسائل، مع الذكر.

4) إكرام كل مسلم.

5) الإخلاص، وتصحيح النية.

6) النفر في سبيل الله، وهو ما يعرف عندهم بالخروج.

7) الاهتمام بترك ما لا يعنيه.

ولكل مبدء من هذه المباديء، مقصد، وفضيلة، وطريقة حصول، وهم وإن كانوا يفسرون نظريا، المبدأ السابع، بالتخلي عن المشاغل اليومية، وكل اللغو الزائد، فهم عمليا يطبقونه بعدم الخوض في السياسة، أو التعرض للتيارت الفكرية والسياسية، ولا يخوضون في شؤون المسلمين وأحوالهم. فكل ذلك مما لا يعني المسلم ويستدلون بأحاديث أهمها:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صمت نجا " . وحديث " من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة" . وغيرها من الأحاديث.

ويعتبرون المبدأ السادس وهو الخروج في سبيل الله نوعا من الجهاد، وعلى المنتمي للجماعة، الخروج ثلاثة أيام في الشهر، وأربعين يوما في السنة، وأربعة أشهر في العمر، مرة على الأقل، وإذا كان أربعين يوما في كل عام، فهو خير معاون، وأدناه الاجتماع مرة كل أسبوع للتمرن على المبادئ السبعة.

وهم يركزون على إلتزام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإقتداء به في طريقة دعوته، حتى أنهم يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يؤلف كتابا ولا رسائل، بل كان يقوم بدعوته بالجولات، فيلتقي بالناس مباشرة. ثم أنه كان يرسل الدعاة إلى شتى الأمصار والأقطار وداخل البلد وخارجها، وانطلاقا من هذا المبدأ، فإنه ليس للجماعة كتب أو نشرات أو وثائق تحدد منهجها، وليس لها نظام مكتوب، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما تقول، ولسنة سنها مؤسس الجماعة، وسار عليها من بعده، كل من خلفه، حين يقول: أن الكاتب يؤلف الكتاب جالسا، ولكن القارئ يقرؤه مستريحا، ومضطجها، فيتلذذ بالقراءة، و يثني على المؤلف، ثم ينسى كل شيء بدون أن يطرأ أي تغيير. وفي جواب على سؤال طرحه مخلص السبتي، بهذا الخصوص، على أحد أمراء الجماعة بالمغرب، قال: "الرسول صلى الله عليه وسلم، استعمل في دعوته القول والقلم والقدم، وأهم شيء هو القدم، حيث يذهب الجسم كله بالدعوة، فتكون النتائج مثمرة بإذن الله" .

أما الطريقة التي يتبعونها في خروجهم فهي كالتالي:

يجتمعون في مسجد أو بيت من البيوت، ويتم انتخاب أمير يطيعون أوامره، ثم يقومون بجولة على الأقل مرتين في الأسبوع، قبل إحدى الصلوات الخمس، يتصلون في هذه الجولة بالناس ويدعونهم ليجتمعوا وليستمعوا إليهم، وبعد أن يجتمع الناس في البيت أو المسجد المحدد، يتم إلقاء ما يسمونه "البيان"، وهو خطبة أو موعظة مختصرة وبسيطة، يدعون فيها إلى القيام بالدعوة، ثم يشكلون مجموعات ممن استجاب، ويرسلون معهم أفرادا متمرنين ليقوموا بالعمل تحت إشرافهم. نفقات الخروج سواء داخل أو خارج البلد تتم على حساب الفرد، وفي فترة الخروج يلتزم الأفراد بأربعة أمور:

أولا: الدعوة الخاصة، حيث يرسل بعض الأفراد لدعوة الأعيان والوجهاء ورجال السلطة ويطلبون منهم المساعدة وحضور المجلس.

ثانيا: الدعوة العامة.

ثالثا: التعليم، حيث يجلس الأفراد يوميا بأدب واحترام في حلقات للمذاكرة والدراسة.

رابعا: أن يظهر كل فرد من نفسه نموذجا كاملا من الخلق الحسن والإيثار.

أما أهداف الجماعة كما جاء في رسالة أرسل بها كل من مؤسس الجماعة، والشيخ محمد احتشام الحسن، إلى الملك عبد العزيز آل سعود سنة 1357 هـ. فهي ملخصة كالآتي.

أولا: إعلاء كلمة التوحيد.

ثانيا: تحريض الناس عل الصلاة.

ثالثا: الإكثار من تلاوة القرآن.

رابعا: أن يتمسك كل شخص بالأمور السالفة ويدعو لها قولا وعملا.

ولقد رد عليهم الملك عبد العزيز، برسالة شكر وتشجيع وتقدير.

ولقد انقسم العلماء والدعاة والباحثون، بخصوص أتباع جماعة التبليغ، ما بين مادح ومزكي لهم، حتى وصفهم أحدهم بأنهم "فرسان الدعوة"، وبين ذام لهم ومحذر منهم، حتى قال قائل " أنهم من أهل النار". ولعل علماء السعودية أكثر شدة على الجماعة من غيرهم، لعدة اعتبارات ليس هذا مجال ذكرها، والحقيقة أني لم أجد منصفا في ما حصلت عليه من المراجع، تكلم عنهم بتجرد وحياد وموضوعية، يحذر من أخطائهم وبدعهم، ولا يمنعه ذلك من الإشارة لجهودهم ومزاياهم، ومن المؤاخذات التي استغربتها على جماعة التبليغ، ما يقوله الشيخ حمود التويجري، رحمه الله، في كتابه، " القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ "، أنها لا تدخل الكفار إلى دين الإسلام، بل تدخلهم إلى جماعة التبليغ، لذلك يجب أن لا نغتر بهذا الادعاء.

وكم من جاهل يتلقف ما في كتاب "السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم"، للشيخ الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله، وكأنه حصل على صيد ثمين، يردد ما فيه كالببغاء، ويسقط أحكامه واستنتاجاته على الجماعة في المغرب، دون أن يدري أن الكتاب تلخيص لكتاب "جماعة التبليغ عقائدها وأفكارها ومشايخها"، لميان محمد أسلم الباكستاني، ودون مراعاة لخصوصيات الجماعة في كل بلد، والتحولات والتطورات التي مرت بها، والحق يقال أن الجماعة في المغرب لم تتلوث بالتصوف الغالي، ولا بالشركيات والخرافات والبدع، المعروفة بها في الهند وباكستان وغيرها، ولمن أراد معرفة المجهود الجبار الذي قامت به جماعة التبليغ، فعليه أن يطلع على الحالة التي كانت عليها الهند وخاصة منطقة "ميوات"، جنوب العاصمة "دلهي"، وما كانت تعيشه من شرك وكفر ، ولا أقول من خرافات وبدع، وقد كانت هذه المنطقة، هي نقطة انطلاق الجماعة، التي استطاعت في مدة وجيزة قلب الأمور رأسا على عقب، وأعتقد أن كتاب "الشيخ محمد إلياس الكندهلوي مؤسس جماعة التبليغ حياته وفكره"، لمؤلفه الشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله، وهو تبليغي، مفيد في تكوين نظرة عن واقع الهند قبل انطلاق دعوة الجماعة.

في المغرب كانت جماعة التبليغ، أولى الجماعات السباقة للعمل الحركي الدعوي، قبل ظهور الشبيبة الإسلامية، ويعتبر النوحي، والقادري، وبلفايدة عمر، أهم شيوخ الجماعة. وللجماعة مقرات و مراكز، كمسجد النور بالدار البيضاء، ومراكز بفاس وطنجة والرباط وغيرها، ولعل في إطلاق اسم النور على مراكزها في كثير من المناطق، تأثر بجماعة النور الصوفية ومؤسسها محمد سعيد النورسي، ويظهر هذا التأثر أيضا في الصفات أو الأصول الستة.

إلا أن كل ما سبق أن قلناه، من التماس للأعذار، وإحسان للظن، لا يمنع من التحذير من أخطاء أتباع الجماعة العقدية والمنهجية والتربوية، كزهدهم في العلم الشرعي، وإعراضهم عن أحوال وشؤون الأمة، ووقوعهم في كثير من الأمور التي لا دليل عليها، كقضية الخروج عددا محددا من الأيام، وإلزام أفرادهم به، ودروشتهم المصطنعة المتكلفة، وما تبثه في الفرد المسلم من خنوع وذل وهوان، وتعصبهم للجماعة، وإلزام أتباعهم بالتقليد والتمذهب بمذهب معين، وإعراضهم عن الدليل الشرعي، وغيرها.

اقرأ المزيد..

الجماعات الإسلامية ومشاريع التغيير. (3)

بقلم: أبو علاء مصطفى الحسناوي

حزب التحرير الإسلامي

يصف نفسه بأنه حزب سياسي مبدؤه الإسلام، وهو تنظيم سلمي، عالمي، (يدور بين السرية والعلنية حسب الظروف والأحوال، حيث أن الحزب له في بعض البلدان قيادات معروفة وناطق رسمي ومقرات، يزاول فيها أنشطته بكل حرية، كالسودان ولبنان وتونس مؤخرا)، ينشط في ما يزيد عن الأربعين دولة، يدعوا إلى التغيير

الإنقلابي والشامل لكل الأوضاع الحالية، وإرجاعها إلى حكم الإسلام، لكن ليس بالقوة والسلاح، فموقفه من العمل المسلح ليس تاكتيكي أو مرحلي، بل هو موقف عقدي لا رجعة فيه.

تأسس هذا الحزب على يد القاضي تقي الدين النبهاني سنة 1953 لإقامة دولة الخلافة، وهو أول من دعا إلى إعادة الخلافة بكل صراحة ووضوح ، وفق خطة من عدة مراحل، يقول أنها الخطة نفسها التي اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدفه الوحيد الذي لا رجعة فيه، حيث أنه أولى عنده من تغيير المنكر أو الجهاد لإخراج المحتل.

لكن ما هي خطة الحزب للوصول إلى الحكم، أو ما هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقول الحزب لإقامة الدولة.

ينطلق الحزب في ذلك من أن الإسلام عالج جميع مشكلات الحياة، لقول الله عز وجل: "ما فرطنا في الكتاب من شيء" ، وأنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا تطرق لها، لقوله سبحانه: "وكل شيء فصلناه تفصيلا" .

لذلك فالنصوص حسب الحزب، إما أن تكون واضحة، قطعية الدلالة أو الثبوت، مفصلة، فيجب اتباعها بدون نقاش، وإما أن تكون ظنية أو مجملة أو مطلقة. فيجب الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لنرى كيف فصلها وبينها، وكيف نفذها وطبقها. فالصلاة مثلا جاءت في القرآن مجملة، ولا يمكن أن نجتهد بعقولنا في كيفية أدائها، بل يجب الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف نفذ هذا الحكم الشرعي المجمل، من خلال أفعاله وأقواله وتقريراته، ونفس الشيء يقال عن كل الأحكام المجملة، من صيام وزكاة وجهاد وحج وزواج وتطبيق الشريعة وبناء الدولة.

وبالرجوع إلى كيفية إقامة الدولة من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم نجدها مرت بثلاثة مراحل.

المرحلة الأولى:

بدأت الدعوة فردية، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتقصد معارفه وأصدقائه والمقربين منه، وكان التركيز بداية الأمر على العقيدة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين فساد العقائد المنحرفة، ولما تكونت جماعة تعيش بالإسلام وللإسلام تم الانتقال إلى مرحلة موالية.

المرحلة الثانية:

حيث بدأ توجيه الخطاب للمجتمع بشكل جماعي وليس فردي، وُأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بإظهار جماعته وإعلان دعوته "فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين" . ورغم هذا الصدع فإن المشركين لم يردوا عليه، حتى هاجم آلهتهم وكبراءهم، وكشف فسادهم وجرائمهم، دون مداهنة ولا حلول وسطى. فكان خطابه لهم قول الله تعالى: "إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون" ، وأيضا قوله تعالى: "تبت يدا أبي لهب وتب". وهاجم علاقاتهم الاقتصادية والاجتماعية. لذلك كان طبيعيا أن يخالفوه ويجمعوا على عداوته، فوقع الصدام مع المجتمع، واستمر هذا الصراع الفكري بين أفكار الإسلام وأفكار ومبادئ الكفر، وتصوراته للحياة والكون والاقتصاد والاجتماع والحكم.

فبدأت قريش تؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعذب أصحابه، وقدم المسلمون التضحيات والشهداء، لا يزيدهم ذلك إلا إصرارا و ثباتا، ثم بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم، يبحث عن قوم يتبعون دعوته ويحمونها وأصحابها، وهو ما يسمى عند حزب التحرير بطلب النصرة.

المرحلة الثالثة:

حاول الرسول صلى الله عليه وسلم، طالبا النصرة، من عدة قبائل وعدة جهات، علها تحميه ودعوته وأصحابه، فكان يرد أسوأ رد، لكنه استمر رغم ذلك، حتى يسر الله له رهطا من الأوس والخزرج، فكانت بيعة العقبة الأولى، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، عددا من الصحابة، إلى المدينة لتعليم الناس الدين، وتهيئة الأجواء، ثم كانت بعد عام، بيعة العقبة الثانية، حيث تعهد المبايعون بحماية الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا هاجر إليهم وأقام الدولة الإسلامية هناك.

هذه الطريقة بمراحلها يتبعها حزب التحرير، وهي عنده حكم شرعي لا ينبغي مخالفته، والحزب منتشر في العالم كله بأعداد كبيرة وهو يسمى المناطق التي يتواجد بها ولايات، كولاية مصر وولاية السودان وولاية تركيا وولاية الأردن، وهكذا...

والحزب في بعض الولايات كما يسميها، في المرحلة الأولى لقيام الدولة مرحلة الدعوة الفردية، وفي بعضها الآخر في المرحلة الثانية، مرحلة مواجهة الفساد والعقائد الفاسدة، ومهاجمة الأفكار والعقائد التي يعتبرها مخالفة للعقيدة الإسلامية، كالديمقراطية والشيوعية والرأسمالية والليبرالية والوطنية والقومية، تماما كما هاجم الرسول صلى الله عليه وسلم، العقائد والأفكار الفاسدة، في زمانه، كما يراسل الحزب الحكام طالبا منهم تطبيق الشرع وإعلان الخلافة. كمراسلته للصدام حسين ومعمر القذافي والخميني وغيرهم.

طلب النصرة في هذا العصر حسب رأي الحزب، تكون من أهل القوة والمنعة، كالجيش، وكالشعب، إذا تم بناء رأي عام قوي ومساند للفكرة، وكالقبائل في المناطق القبلية كاليمن وباكستان.

إن طلب النصرة عند الحزب هي النقطة المفصلية والمحورية التي لا يمكن التراجع أو التخلي عنها، وهي التي تميزه عن باقي الحركات والجماعات الإسلامية الأخرى، التي يشترك معها في أفكار أخرى.

ورغم إصرار أصحاب هذا الحزب، على رفض العمل المسلح، أو كما يسمونه، العمل المادي، وتأكيدهم على التغيير السلمي، حيث لم يثبت ضدهم أي عمل مسلح، في أي منطقة من مناطق العالم، إلا أن ذلك لم يشفع لهم، عند من نصبوا أنفسهم، لتصنيف الناس، وإعداد لوائح وقوائم لهم، فتكال لهذا الحزب تهم الإرهاب والتطرف، من طرف أمريكا والدائرين في فلكها، ففي تقرير أصدرته مؤسسة راند الأمريكية في شهر فبراير 2004 بعنوان "الإسلام المدني الديمقراطي الشركاء والموارد الإستراتيجية"، قسم الاتجاهات الفكرية في العالم الإسلامي، التي يمكن أن تخدم المشروع الأمريكي، والتي يمكن التحاور و التقارب معها، والتي سماها: جماعات الإسلام الديمقراطي، والجماعات التي يجب القضاء عليها، ولا حوار معها، إلا السلاح والمطاردة، فكان من ضمنها بالإضافة إلى التيار السلفي والجماعات الفلسطينية المسلحة الإسلامية (فقط، دون الإشارة للجماعات المسلحة غير الإسلامية)، كان حزب التحرير من ضمن الجماعات الإرهابية، التي يجب مطاردتها. وللإشارة فإن هذه المؤسسة التي وضعت هذا التقرير، هي التي تتولى صياغة مناهج التعليم في العديد من البلدان الخليجية.

إن وضع هذا الحزب وتصنيفه مع مايسمى إرهابا، وتشددا، واتهامه على الدوام باستعمال العنف، والتنسيق مع الجماعات الجهادية، سببه ولا شك الحرب المعلنة وغير المعلنة، على الإسلام، من جهة، وعلى الجماعات المقاومة والممانعة، لمشروع الغرب ومصالحه، سواء استعملت هذه الجماعات السلاح، أم لم تستعمله، طالما أن مساحات كثيرة تجمعها، ونقط كثيرة تشتركها، وهدف موحد يوحدها، من جهة أخرى. ولعل في استعراضنا السابق، لكثير من أفكار الحزب، توضيح لكثير من تلك الأفكار والأهداف، التي تجمع الحزب، مع التنظيمات والجماعات المسلحة، رغم أن الأفكار التي تفرقهم، وتحول دون توحدهم والتنسيق فيما بينهم، كثيرة، لعلنا نستعرض بعضها في عجالة، لكي نضع تهمة وصفه بالإرهاب على المحك.

يتفق حزب التحرير، مع التيار السلفي الجهادي في رفض الديمقراطية، ومواجهة الأفكار والعقائد الفاسدة، ووجوب تغيير الحكام وإقامة دولة الخلافة، ويختلف معه في ربط الجهاد بوجود خليفة، ورفض استعمال السلاح تحت أي مبرر، في غيابه، أو في غياب دولة الإسلام. حجته في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يستعمل السلاح أبدا قبل أن يقيم دولته، وهذا يوقع الحزب في تناقض واضطراب في حالات الجهاد لإخراج المحتل، وهي الحالة التي يجيزها الحزب، على اعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقم بأي نوع من الجهاد، ولا حتى دفاعا عن النفس، حين طلب منه الصحابة ذلك، فقال لهم "لم نؤمر بذلك"، لم يقم بكل ذلك، قبل إقامة الدولة. يرد منظروا الحزب على هذه الشبهة، فيقولون أنهم لا يمنعون من أراد الجهاد دفاعا عن بلده من المحتل، لكنهم لا يدعون إلى ذلك ولا يعتبرونه من الأولويات.

إذا نجحت جماعة جهادية، في قطر من الأقطار، في طرد المحتلين، وأعلنت قيام دولة إسلامية، فإنها دولة في نظر "حزب التحرير"، قائمة على أساس غير شرعي، لأنه لم يتبع فيها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لإقامة دولته. دولة الخلافة الأولى، والتي يجب التقيد بها لإقامة دولة الخلافة الثانية، لكن الحزب لا يمانع في مبايعتها والخضوع لها وطاعة أميرها إذا توفرت فيها ثلاثة شروط.

أولا: أن يكون سلطان ذلك القطر سلطانا ذاتيا يستند إلى المسلمين، وليس إلى دولة كافرة، وأمان المسلمين بأمان الإسلام.

ثانيا: أن يكون الخليفة المبايع، مستكملا شروط الانعقاد، على الأقل، ولا مشكلة في شروط الأفضلية.

ثالثا: أن يبدأ حالا بمباشرة تطبيق الإسلام، تطبيقا كاملا.

طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي يعتبرها الحزب الطريقة الوحيدة لقيام دولة إسلامية، نقطة أخرى من نقاط الاختلاف بين هذا الحزب، ومن يتهم أنه ينسق معهم، فيقول شيوخ السلفية الجهادية أن هذه الطريقة، حتى وإن كانت حكما شرعيا فإنه نسخ بحكم آخر هو الجهاد والقتال. وأن المرحلة المدنية نسخت المرحلة المكية، وأن الدين اكتملت نصوصه وأحكامه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمل السلاح لأنه لم يؤمر بذلك، والدليل قوله: " لم نؤمر بذلك "، في رده على عبادة بن نضلة عندما استعجلت الأنصار الحرب بعد بيعة العقبة الثانية، ثم إنه حمل السلاح، بمجرد ما جاء الأمر بذلك، وليس بمجرد ما أقام الدولة. وأن طلب النصرة أو الحماية كان أمرا معروفا ومتداولا في ذلك العصر، وفي ذلك المكان، حيث كانت تستجير قبيلة بقبيلة أخرى، أو عائلة بقبيلة أخرى وتستنصر بها، أو يدخل شخص في حماية عائلة أو قبيلة، ولقد اندثرت هذه العادة ولم يعد للعائلة أو القبيلة أي دور، وسط هذه الأوضاع الدولية، والتكتلات الجديدة، وبظهور القوى العظمى والدولة القطرية الحديثة. يضيف بعض من ينتقدون هذا الطرح وعلى رأسهم الشيخ مصطفى حليمة، أن طلب النصرة إن كان حكما شرعيا أو كان بهذه الأهمية، لماذا إذن لم تتم الإشارة إليه ولا في نص واحد، والقرآن الكريم الذي بين لنا كل شيء، كيف يغفل أمرا عظيما كهذا تقوم به الخلافة، ويتوحد به المسلمون، ويرفع به الظلم ويحكم بشرع الله.

وكما ينفرد حزب التحرير بقضية طلب النصرة دون سائر الجماعات، وفي سائر الأزمنة، ينفرد أيضا في بعض المسائل العقائدية كتعريف الإيمان وكذلك في أحاديث الآحاد وحجيتها في العقيدة. كذلك في كثير من أمور الفقه وفروع العقيدة. هذه بعض نقط الاختلاف، وهي عند التأمل والتعمق عميقة، تحول دون إجراء أي تنسيق أو تعاون، بين الحزب والجماعات الجهادية، بل لعل في انسحاب وانشقاق أفراد ومجموعات عن الحزب، والتحاقهم بالتيار السلفي الجهادي، خاصة في المناطق المشتعلة، دليل على غياب ما يشفي غليل هؤلاء، ودليل أيضا على غياب ذلك التنسيق المزعوم. ففي 1965، انسحب غانم عبده، أحد مؤسسي الحزب، بسبب جمود الحزب على فكرة طلب النصرة، ليؤسس مجموعة مطلع التسعينات، اسمها "حابا"، كانت أقرب للتيار الجهادي، ولم يكتب لها النجاح، وفي بداية السبعينات، انشق أسعد بيوض التميمي، بسبب موقف الحزب من الجهاد في فلسطين، وأسس حركة الجهاد كتائب بيت المقدس، وفي سنة 1974، أسس صالح سرية، تنظيم الفنية العسكرية في مصر، في أوزبكستان، انشق أكرم يولداشيف، وأسس الحركة الإكرامية، التي تبنت منهج الجماعات الجهادية، أما في بريطانيا، فقد انشق عمر بكري، وأسس "حركة المهاجرون"، التي أقامت حفلا تكريميا لمنفذي ضربات 11 شتنبر، ويستقر عمر بكري الآن في لبنان، بعدما أصبح يتبنى الكثير من الأطروحات الجهادية، وينتقد الحزب، ويرد على كثير من أفكاره.

حزب التحرير يعتبر الجماعة الأكثر تنظيما والأكثر دقة في وضع برنامجه، حيث يطرح البديل على المستوى الاقتصادي وكيفية النهوض به، يطرح كذلك البديل على المستوى الاجتماعي والتعليمي، و يهتم بجميع تفاصيل الدولة وأنظمتها وقطاعاتها حتى لا يقع صراع أو اختلاف أو تأخير في التطبيق عند الوصول إلى السلطة كما يقول الحزب، بل أكثر من ذلك يعتبر الحزب الجماعة الوحيدة التي وضعت دستورا إسلاميا، واضحا ومتكاملا، خارج مظلة الديمقراطية والتعددية والدولة المدنية، وبعيدا عن توجيهاتها وقيودها. وله عدة نشرات وكتب وإصدارات ومجلات أهمها:

"الدولة الإسلامية" و "نظام الإسلام" و "نظام الحكم في الإسلام" و "النظام الاقتصادي في اللإسلام" و "الأموال في دولة الخلافة" و "أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة" و "نقض القانون المدني" و "الديمقراطية نظام كفر يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها" و "منهج حزب التحرير في التغيير". كما أن مجلة الوعي، في نسختيها الورقية والإلكترونية، تعتبر لسان حال الحزب، وغير هذه الإصدارات كثير.

أمير حزب التحرير حاليا، هو المهندس عطا أبو الرشتة، الذي قضى فترة في السجن بالأردن، مع كل من أبي مصعب الزرقاوي، وليث شبيلات، السياسي الأردني المعارض، وفؤاد حسين، الصحفي المشهور ، صاحب كتاب، "الزرقاوي الجيل الثاني للقاعدة".

ختاما نشير إلى أن، الانشقاقات التي ذكرنا سابقا، لم تؤثر على الحزب، لأسباب أهمها، كون تلك الانسحابات والانشقاقات، إما فردية، أو لأفراد معدودين، لم يعودوا يؤمنوا بأفكار الحزب، فهم على قلة عددهم من جهة، لا ينازعون الحزب في شرعيته، وميراثه، من جهة أخرى، لتبنيهم منهجا مخالفا.

لكن الانشقاق الذي زعزع الحزب وكاد يعصف به، إن لم يكن فعل، بدأت بوادره سنة 1997، فقد قام عدد من الأعضاء والقيادات، ، بينهم معتمد الحزب في الأردن، وعضو مكتب الأمير، محمد عبد الكريم أبو رامي، و رئيس اللجنة الثقافية في الحزب، بكر سالم الخوالدة، بشبه انقلاب أبيض، على قيادة الحزب، الذي كان على رأسه، الأمير عبد القديم زلوم، منذ سنة 1977، فطلبت منه هاته المجموعة، إعفاء بعض العناصر، وإجراء بعض التعديلات، فاستجاب لها، ثم طمعت في تنحية الأمير، وتنصيب أبو رامي مكانه، إلا أن الحزب تدخل، وأطلق على تلك المجموعة "الناكثين"، "فانكفأت وأصبحت في طي النسيان"، بتعبير الحزب. إلى أن عاودت الظهور، بانضمام عناصر جديدة إليها، تزامنا مع تولي عطا أبو الرشتة مهام إمارة الحزب، بتاريخ 13 / 04 / 2003، قبل وفاة الأمير السابق بخمسة عشر يوما، فكان ظهورها هذه المرة أقوى، كما وكيفا وحجة وخطورة، عندما راحت تنازع الحزب في شرعيته، وأطلقت على نفسها اسم "الحركة التصحيحية لحزب التحرير"، بقيادة بكر الخوالدة، وأصبحت تهمة الناكثين تتراشقها المجموعتان كالكرة، وأعلنت في بيان في شهر رمضان 1424، تنازلها وتراجعها، عن كثير من أفكار ومعتقدات الحزب بلغت 31 مسألة، ودعت للرجوع إلى الدليل من الكتاب والسنة والتقيد بفهم العلماء، وبلغت شقوق هذا التصدع لكل مكان يوجد به الحزب، وأنشات الحركة لنفسها منبار إعلاميا، بعنوان "صوت الأمة"، بعدما استحوذ الحزب، على الإسم والشعار والمنابر الإعلامية، كالموقع الاإلكتروني للحزب، ومنتدى العقاب، ومجلة الوعي وغيرها.

أما عن ظهور الحزب في المغرب، فتعتبر تونس حسب أغلب المتتبعين، أول بلد مغاربي عرف نشاطا للحزب، وإعلانا عن وجوده، سنة 1983 على عهد بورقيبة، وأصدر نشرة بعنوان "الخلافة"، وجدت طريقها لباقي البلدان المغاربية، فشكلت إلى جانب احتكاك الطلبة المغاربة بأوربا فيما بينهم، شرارة انطلاق عمل الحزب بالمغرب، الذي يبدو أن التأثير التونسي عليه، لايزال قائما، فقد عرفت سنة 2003، إطلاق قانون الإرهاب بالبلدين، وعرف شهر شتنبر من سنة 2006، اعتقال مجموعة من شباب الحزب ومحاكمتهم، بكل من البلدين، الغريب أن الأحكام كانت متشابهة أيضا حيث لم تتجاوز أربع سنوات، ولعل المكتب الإعلامي لشمال إفريقيا الذي أصدر البيان الصحفي بخصوص المعتقلين الغاربة، هو نفسه المكتب الإعلامي للحزب بتونس، لتزامن حملة الاعتقالات في البلدين، مع فارق أن حملة القمع والاعتقال في تونس، طالت شباب الحزب منذ إعلان نفسه واستمرت إلى سقوط نظام بن علي، ثم شكل إعلان الحزب عن نفسه ثانية في تونس، ومشاركته في المظاهرات، وعقده للندوات، بعد رياح التغيير التي عصفت بالنظام التونسي، مصدر إلهام ليطلق الحزب في المغرب موقعه الإلكتروني، ويعلن عن مكتبه الإعلامي.

تركز نشاط الحزب بالمغرب بداية الأمر، على التعريف بحزب التحرير الأم ومشروعه، فكانت توزع المنشورات والأقراص المدمجة، عن كل ما يوحد المسلمين ويهمهم، كالخلافة وتوحيد الصيام ومآسي المسلمين في العالم، ومواقف الحزب من عدد من القضايا السياسية العالمية.

بتاريخ 01 / 09 / 2002، سيصدر الحزب منشورا بعنوان: "الانتخابات التشريعية النزيهة حل سحري أم ألهية جديدة" انتقد فيه العملية الانتخابية، واصفا إياها بالألهية، منتقدا ما يصاحبها من تزوير ومحسوبية، دون ان يتطرق لأي موضوع آخر، ولا أن يشير لنفسه من قريب أو بعيد.

بعد الانتخابات، أصدر الحزب بتاريخ 10 / 09 / 2002، ما يشبه تقييما للعملية برمتها، وكان من جملة ملاحظاته، أن الإسلام كان الغائب الأكبر، حتى عند الأحزاب الموصوفة بالإسلامية، بل كان غائبا حتى على مستوى الشعار، وهو ما يجعل الأحزاب كلها متشابهة لا فرق بينها.

في الفترة الممتدة ما بين 2004 و 2006، كثف الحزب نشراته ونوعها، كما وكيفا، كما وقع بعضها باسمه، وروج لأخرى دون توقيع، وكانت عبارة عن مواقف ورؤى، كالموقف من تفجيرات الدار البيضاء الأسباب والحلول، والموقف من التدشينات الملكية، والموقف من تعامل الدولة مع زلزال الحسيمة، وبتاريخ 01 / 06 / 2004، أصدر نشرة بين فيها موقفه من الخوصصة. ثم بتاريخ 22 / 02 / 2005، أصدر نشرة علق فيها على مجموعة من القضايا، تهم الصحراء المغربية، وعلاقة النظام بأوربا وبأمريكا، وقضية الإصلاحات والانفتاح الديمقراطي بالمغرب، وبتاريخ 04 / 05 / 2006، أصدر الحزب نداءين، على إثر إقدام كل من جريدة "الأحداث المغربية"، ومجلة "تيل كيل"، على نشر مقالين فيهما من الاستهزاء بالذات الإلهية والرسول الكريم وزوجاته أمهات المؤمنين، وعقيدة المسلمين، حدا غير مسبوق حتى في الدول غير الإسلامية، خاطب في أحدهما علماء المغرب، ودعاهم للصدع بالحق وأطر الحاكم عليه أطرا، والعمل مع الحزب لاسترجاع الخلافة. ووجه النداء الثاني للمسلمين كافة، يدعوهم للعمل مع الحزب لاسترجاع دولة الخلافة، وإقامة سلطان يحفظ الإسلام ويدافع عنه، من مثل هذه الهجمات.

وقد وزع الحزب في تلك الفترة منشورات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى، وأخرى حول الحكم الذاتي في الصحراء، وثالثة تطالب بتحكيم شرع الله عن طريق دولة الخلافة، قبل أن يتلقى ضربة باعتقال مجموعة من الشباب الناشط في صفوفه، أوائل شتنبر 2006، ويتوارى عن الأنظار، ليظهر بعد أحداث ما سمي بالربيع العربي، سنة 2011. حيث انتقد الفرع المغربي للحزب، العملية الانتخابية، في إشارة عابرة، في بيان بتاريخ 10 / 08 / 2011، بعنوان: "الأوضاع البالية في المغرب لا حل لها إلا بالإسلام"، عممه على وسائل الإعلام، وانتقد فيه، ما أسماه النظام العلماني الحاكم، مرجعا الفساد المستشري إلى طبيعة النظام، وليس إلى الأشخاص، معتبرا أن الحل في الرجوع إلى الدين، وليس في الانتخابات التشريعية، أو الملكية الدستورية أو الجمهورية أو الديمقراطية.

ثم وزع الحزب، منشورا بتاريخ 19 / 10 / 2011، بعنوان "الانتخابات التشريعية في المغرب التفاف على إرادة الأمة"، وجه فيه نداء للمغاربة المسلمين، يدعوهم لمقاطعة الانتخابات التشريعية، بصياغة أقرب إلى التمني، منها إلى الأمر أو الدعوة، حيث قال: "إن الموقف المنتظر من المسلمين في المغرب أن لا يشاركوا في هذه الانتخابات، ولا ينقادوا للأحزاب المنخرطة فيها". لكن المثير في هذا المنشور، أنه لم يتحدث عن دولة الخلافة، والتي عادة ما تكون محور خطاباته، وإن أشار لمعنى من معانيها، بقوله إن: "حل المشكلة في استبدال النظام الذي ارتضاه الله للمسلمين، بالنظام الذي لايعترف بسلطان الله".

اقرأ المزيد..

الجماعات الإسلامية ومشاريع التغيير. (2)

بقلم: أبو علاء مصطفى الحسناوي

تيار الإسلام الديمقراطي

هو تيار مشكل من جماعات قطرية مستقلة تنظيميا وسياسيا، لكنها تنهل من نفس الفكر ونفس المدرسة، مدرسة الإخوان المسلمين، التي أسسها حسن البنا مع 

سبعة من الأفراد، نذكر منهم، حافظ عبد الحميد، فؤاد إبراهيم، عبد الرحمن حسب الله، سنة 1928. أي بعد مرور حوالي ست سنوات على سقوط دولة الخلافة، ثم جاءت عدة أحداث ووقائع، ساهمت في تحول الجماعة، من جماعة قطرية إلى تيار عالمي. فلقد رفضت حركة الإخوان قرار تقسيم فلسطين سنة 1947. ودعا حسن البنا المسلمين إلى فريضة الجهاد، وأرسل كتائب المجاهدين من الإخوان في حرب .1948 وكان هذا القرار من أهم أسباب حل الجماعة من طرف رئيس الوزراء النقراشي يوم 8 دجنبر، سنة.1948 الذي اغتيل بعد عشرين يوما من هذا القرار المتهور، ثم اغتيل المؤسس حسن البنا سنة 1949. ثم ساعدت الجماعة حكومة الانقلاب عام 1952. قبل أن يصدر الثوار الانقلابيون، قرارا بحل الجماعة مستهل 1954، لتبدأ حملة اعتقالات واسعة في صفوف الإخوان، ثم سرعان ما أسفرت اللادينية عن وجهها، وأسكن الإخوان السجون، وذاقوا الويلات والعذاب ألوانا.

كانت هذه المحطات التي أشرنا إليها سريعا، أحد عوامل تمدد الجماعة وانتشارها في أقطار ودول أخرى. رغم أن منهج الإخوان وهدفهم يشوبه كثير من الاضطراب، والضبابية وعدم الوضوح، حتى قال الكاتب المعروف إبراهيم العسعس، عبارة تصور هذا الوضع أعجب تصوير، قال في مقال له بعنوان: (الإخوان والرهان الخاسر)، "توفي المؤسس رحمه الله فجأة قبل أن يقول لهم ما يريد على وجه التحديد". فمنهج الجماعة هو تكوين الفرد المسلم والأسرة المسلمة ثم المجتمع المسلم ثم الحكومة المسلمة والدولة فالخلافة الإسلامية، هكذا بكل هذه البساطة. وعن ذلك يقول المؤسس، حسن البنا. مهمة الإخوان هي "أولا إقامة أمة صالحة وثانيا إقامة حكومة صالحة " وهذه الدعوة التي قال عنها حسن البنا أنها دعوة سلفية، وطريقة سنية. لا تجد غضاضة في القبول بالقيم الغربية، ومنها الديمقراطية، وتعتبرها أرقى مما وضعه الإسلام، في مجال تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ومؤسس الجماعة انتمى في فترة من حياته إلى طريقة صوفية، هي الطريقة الحصافية.

وقد ظلت الجماعة التي انتشرت في ربوع المعمور، وفية لمنهجها الذي بدأت به، حتى بعد انتفاء أسبابه ودواعيه، وهو منهج يقوم على ركنين أساسيين: المنهج التجميعي، والمشاركة في اللعبة السياسية. هذان الركنان يزدادان انحرافا كلما تحركنا مكانيا وزمنيا، ليتسع ضلعا الزاوية المنفرجة لحد غريب وعجيب.

أما التجميع، أي تجميع الأتباع، فإنه لا يفرق بين سنة قائمة أو بدعة شائعة، فتجد الجماعة تضم بين جنباتها المتناقضات والأضداد، والناس بخير طالما انتسبوا للجماعة وصفقوا للقيادة. وهي نظرية تعتمدها عدة جماعات ممن تعتمد التجميع وتكثير الأتباع.

أما المشاركة في اللعبة السياسية، الذي ابتدعته الجماعة. والتي بدأت دعوية، ثم تحولت سياسية، فإن مراجعة هذه الاستراتيجية وهذا الخط، لا تتسم إلا بمزيد من تكريسها. حتى تحولت من استراتيجية إلى مبدأ راسخ، ثم إلى هدف ومطلب وأصل، تتفرع عنه كل الأعمال، وتدور حوله كل المشاريع، وتقدم من أجله التضحيات.

وهي العوامل التي ساهمت في إنتاج حالات ( فردية أو جماعية تنهل من هذا المعين وتنتمي لهذا التيار )، براغماتية، ميكيافيلية، لاتثبت على مبدأ أو موقف. والأمثلة على انزلاقات حملة هذا الفكر كثيرة، وصلت لمستويات خطيرة، تتراوح بين الاجتهاد مع وجود النص القطعي، أو تحريفه ولي عنقه، كما في حالة حسن الترابي. والخيانة والارتزاق والعمالة كما في حالة الحزب الإسلامي العراقي، الذي تحالف مع الأمريكيين، وبرهان الدين رباني وعبد رب الرسول سياف ودخولهما ضمن تحالف الشمال. وتحالف المراقب العام للإخوان المسلمين بالجزائر محفوظ نحناح مع العسكر ضد الجبهة الإسلامية للإنقاد. ووقوف جماعة الإخوان المسلمين في ماليزيا مع وزير المالية أنور إبراهيم المتورط في قضايا فساد.

كما أن كثيرا من قادة ودعاة وشيوخ هذا التيار، ممن أسسوا له أو نظروا له أو تربوا في بيئته، لم يسلموا من الوقوع في هذه المنزلقات، وهي نتيجة طبيعية، للفقه المصلحي التبريري، فهذا الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله له كثير من الفضل، في مجال الدعوة، لكن منهجه وأصوله، وتأثره بالبيئة الدعوية الإخوانية التي تربى فيها، انعكس على آرائه واجتهاداته وفتاويه، فكان الانزلاق والانحراف مصير كثير منها. ولعلنا نذكر فتوى من بين فتاواه الكثيرة.

كتلك التي تجيز للجنود الأمريكيين المسلمين قتل إخوانهم المسلمين اللذين تحاربهم أمريكا، وقد وقع هذه الفتوى إلى جانب الدكتور القرضاوي، كل من محمد سليم العوا، وطارق البشيري، وهيثم الخياط، وفهمي هويدي .

أوكتلك التي أفتى فيها بجواز شراء منزل سكني بقرض ربوي، بحجة الضرورة ورفع الحرج. وقد رد عليه الفقيه الدكتور محمد الروكي، بأن الحاجة والضرورة هي السكن، وليس التملك، والسكن يتحقق بالكراء وهذه الضرورة منتفية وغير معتبرة.

ولا يشذ الدكتور أحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح عن هذه القاعدة. فلقد قال في حوار مع إحدى الأسبوعيات أنه لم يسمع عن أحد أفتى أو أبدى رأيه واعتقل ( في المغرب طبعا ! )( ). وفي اجتهاد غريب خرج به عن الإجماع وضرب النص القطعي عرض الحائط، وهو الفقيه الأصولي المقاصدي، أنكر الدكتور الريسوني حد الردة، واعتبر تراجع الشخص عن إسلامه من الحرية الشخصية (حرية الإرتداد)، ولقد رد عليه الدكتور فريد الأنصاري ردا علميا شافيا مفحما( ). ثم في مقال له نشره في الموقع الرسمي للإخوان المسلمين، أيد الدكتور الريسوني، شيخ شريف وسياسته وتحالفاته، ووصف المعارضين لسياسته وصفقاته، بالمجانين. انتصارا لزميله في المنهج، ومحاباة له، ولو على حساب الحق، رغم أن مايقوم به شيخ شريف الآن، هو عين ما تقوم به السلطة الفلسطينية، التي ينتقدها هذا التيار بشتى تلاوينه وفصائله وتشكيلاته، ويعيب عليها مسلسل التسوية وخيار السلام، ولكن إن عرفنا أن المنافس هناك هو "حماس" أحد فصائل هذا التيار، سيبطل العجب وينقضي.

الشيخ عبد الباري الزمزمي رئيس جمعية البحوث والدراسات في النوازل الفقهية له حظه من هذه الفتاوى الغريبة والمنحرفة، حتى أصبح علامة ورمزا لكل فتوى غريبة وشاذة، فقد أفتى بأن المشاركة في الانتخابات واجب شرعي؟ وفتوى أخرى قال فيها: "ليس من البر أن يؤذن للفجر بالأبواق"( ). وله فتوى أخرى قال فيها: " أنه إذا اعتدت إسرائيل على سوريا أو لبنان مثلا وطلبت إحدى هذه الدول المساعدة من مصر فلا يجوز لها أن تقدم العون لأنها تربطها بإسرائيل اتفاقية سلام"؟ ( ). وفتوى أجاز فيها العلاقات بين الجنسين خارج إطار الزواج، وجماع الرجل لجثة زوجته، ثم إن الشيخ في حوار له مع جريدة المساء تحدث عن سماعه للأغاني والموسيقى، وقال أن أفضل مطرب عنده هو عبد الهادي بلخياط.

ولا يجاري الشيخ الزمزمي في خرجاته، إلا الأستاذ عبد الإله بن كيران، حيث يصعب حصر تلك الخرجات الغريبة، والمواقف الأغرب، وهو الرجل الذي تربطه علاقة وطيدة بالسلطات ودهاليزها، منذ خروجه من الشبيبة الإسلامية وتبرؤه من مرشدها، ففي رسالة وجهها لوزير الداخلية، بتاريخ 17 مارس 1986، وبعد أن أكد على نبذ الإرهاب، والموقف من الملكية، والمذهب المالكي، والاستقلالية عن أي جهة خارجية، استعرض عبد الإله بن كيران قدراته، أمام إدريس البصري، على قطع الطريق أمام المعارضين الإسلاميين للنظام. حيث قال في رسالته: "إننا نعتقد أن مطيع، وأمثاله لايمكن أن يجدوا موطئ قدم، إذا سمح للدعاة المخلصين". وهو نفس الموقف الذي مازال يكنه ويحمله للرجل، ففي جلسة جمعتني به، بداية شهر غشت 2011، بدا عبد الإله بن كيران، رافضا لعودة عبد الكريم مطيع للمغرب، ورافضا لأي فرضية حول براءته، وكانت العبارة التي ختم بها الموضوع، "حنا عارفين خروب بلادنا".

كانت هذه أمثلة، لمجموعة من المواقف والآراء والاجتهادات، لأفراد وهيئات، يمكن أن تساعد على فهم كيف يفكر عقل هذا التيار ( ولنسمه العقل الإخواني )، لكن ماذا عن برنامجه ومشروعه.

هذا التيار ليس له مشروع إسلامي واضح، وهو يتحدث في عموميات لا تختلف عن باقي التيارات القومية والمحافظة، بل حتى العلمانية، كتحقيق الحرية والعدل والمساواة واحترام الديمقراطية والشريعة، ومطالبه " في أقصى حالاتها لا ترقى إلى تهديد النظام ولا تشكل طرحا بديلا له، ولذا فإن النظام لا يرى فيها خطورة على استمراره أو استقراره"( ). لذلك فإقامة مشروع إسلامي نهضوي متكامل ومستقل، أو حتى مطلب تطبيق الشريعة تحت مظلة الأنظمة القائمة، من آخر مطالبه واهتماماته، بل ليس من مطالبه، ولا من اهتماماته أصلا، وفي هذا الإطار يقول محمد يتيم أحد مؤسسي حركة التوحيد والإصلاح، وعضو برلماني عن حزب العدالة والتنمية :" إن مطلب إقامة الدولة الإسلامية يطرح بشكل يؤدي إلى كثير من الالتباس والغموض، كما أنه زج بالحركة الإسلامية في صراعات ومنزلقات قد لاتخدم قضية بناء الأمة وتأهيلها للقيام برسالتها الحضارية". وكزيادة في ترسيخ هذا الطرح وإبداء حسن النوايا لمن يهمه الأمر، يضيف قائلا: "إن الإيحاء الذي يتركه مطلب إقامة الدولة الإسلامية، ولو لم يقصد إلى ذلك الإسلاميون، هو أن الدول القائمة في العالم الإسلامي كافرة أو على الأقل دول علمانية". إن التخلي عن مطلب إقامة الدولة الإسلامية والتوقف عن السعي لخلافة راشدة لا يمكن أن يتم إلا من طرف حركة إسلامية راشدة ودعاة حكماء عقلاء واقعيين لهم دراية بالواقع والمتغيرات. وفهم السنن الكونية والشرعية. هكذا يصف أصحاب هذا الطرح أنفسهم. بينما يوصف أصحاب الطرح الآخر بكل أوصاف القدح والتجهيل، فهم حمقى جهال سذج، يميلون إلى التبسيط والتسطيح والطوباوية، كما قال عبد الإله بن كيران في أحد البرامج الحوارية على قناة الحوار. ولكثرة إغراق أصحاب هذا الطرح في الانفتاح والتأثر بكل ما هو غربي، وقبولهم بالقيم الغربية، ونموذج الدولة الغربية وأدوات وآليات بل وفلسفة الحكم الغربية، حتى ظنوا أن لا ملجأ منها إلا إليها، وأنه لا يمكن إدارة أو إقامة أو تسيير دولة ما، إلا بها، وأن أي اجتهاد خارج زبور الديمقراطية والدولة المدنية، هو مجرد شعار فارغ. لذلك لا يتحرج الإستاذ محمد يتيم في توجيه اتهامه للحركات الإسلامية المخالفة، هو الاتهام نفسه الذي يوجهه العلمانيون والاستئصاليون، حين يقول" إن الحركات الإسلامية أو بعضها حين تطرح مطلب إقامة الدولة الإسلامية أو تبشر بالخلافة، لا تتجاوز مستوى الشعار العام، فهي لا تبين لنا طبيعة هذه الدولة، كما أنها لا تحدثنا عن شكل توزيع السلطات داخلها والعلاقة بين مختلف السلطات وطبيعة سلطات الحاكم أو الخليفة داخلها، وأشكال الرقابة على الحاكمين، وكيفية اختيارهم، ومدة ولايتهم، والآليات الدستورية التي تمكن من تنصيبهم، أو عزلهم، وعن النظام السياسي للدولة الإسلامية، هل سيكون شبيها بالنظام الرئاسي، أم بالنظام البرلماني".

إن هذه الشبهة، من منظر لحركة إسلامية لها وزنها، لا تعبر إلا عن شيئين اثنين لاثالث لهما، جهله، أو تجاهله، لكل ما كتب حول الموضوع قديما وحديثا، بل من الحركات الإسلامية، من وضعت دستورا مفصلا للدولة اللإسلامية المنتظرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، جعل الأستاذ يتيم، الديمقراطية الغربية، وشكل الدولة القطرية الحديثة، هي مرجعه الوحيد، الذي لا محيد عنه، كأنها الوحي المنزل، وهو بذلك كالأعمى الذي لم ير في حياته إلا فأرا، فجعل يقول كلما حدثوه عن شيء: أهو كالفأر؟

ولم يتوقف الأستاذ عند هذا الاتهام، بل تعداه إلى اتهام مبطن، يحمل تهديدا لكل من رفع شعار الدولة الإسلامية، بأنه تكفيري أو خارجي. وهو ما يعبر عنه صراحة بقوله: "وإذا تجاوزنا لحظة تلك الحمولة التكفيرية لمطلب إقامة الدولة الإسلامية الذي يبقى شأنا خاصا ببعض جماعات التكفير". وهكذا يتم إقفال باب الدعوة لقيام دولة إسلامية، فضلا عن خلافة راشدة نهائيا، والاستهزاء بالداعين لها من طرف هذا التيار الإسلامي الديمقراطي، والاكتفاء بالدعوة لاحترام الشريعة، في أحسن الأحوال، وكأن الشريعة جاءت لنحترمها لا لنطبقها، وأصحاب هذا التيار يعلنون صراحة أنهم لن يطبقوها وهم صادقون ومنطقيون، وطبيعة النظام الديمقراطي تقتضي ذلك، وما تجربة العدالة والتنمية التركية وتجربة حماس والسودان ببعيدة، وأي محاولة من هذا القبيل ستقذف بهم خارج اللعبة كما حصل مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

لذلك يقول السيد عبد الكبير العلوي المدغري وزير الأوقاف المغربي السابق، في كتابه،"الحكومة الملتحية" وهو يتحدث عن احتمال وصول حزب العدالة والتنمية للحكم يقول: "إن الحكومة الملتحية سوف لن تتعدى تدبير المال والاقتصاد في بنيته وشروطه الحالية وتوجيهاته الرأسمالية اللبرالية، وتعليمات البنك الدولي وتركيبة الاقتصاد الربوي" ويقول في موضع آخر أن الفرق بين "الحكومة الملتحية والتي سوف لن يكون لها من الإسلام إلا اللحية بحكم الضرورة وما تفرضه الأوضاع الداخلية والخارجية، وبين الحكومة الإسلامية التي إذا جاءت ستحرص على تطبيق برنامج الإسلام وتكون بمثابة الزلزال" وأن هذه الحكومة، "لا يكون لها من الإسلام إلا اللحية وستعمل بالتشريع الوضعي". على اعتبار أنها، "ستلعب لعبة الديموقراطية التي تجعل من البرلمان مجلس تشريعي، وستتعامل بالربا وسوف تستخلص الضرائب من المحرمات كالخمور وغيرها وسوف تمارس النفاق السياسي المكشوف وتسيء إلى الإسلام أكثر مما تحسن إليه لأنها تعجلت الوصول إلى الحكم قبل أن تستكمل أدواته" أنتهى كلامه . وإن كنت لا أوافق على كثير مما جاء في الكتاب وعلى كثير من رؤاه وأطروحاته، إلا أن أهمية كلامه تكمن في أنه صادر من أحد الوازنين داخل النظام، وهو من أهل مكة وأدرى بدهاليزها وشعبها وأوديتها، ولايمكن اتهامه بالتحامل، لقربه وتعاطفه وعلاقته المتميزة مع أصحاب هذا المنهج.

وحتى لا يكون كلامنا تنظيرا في الفضاء، وفرضيات وتوقعات، وتقييم لعمل لم يتم، وتجربة لم تنزل، سنلقي نظرة، عن تجربة الحزب، وأدائه النيابي، وبحسب وثائق وتقارير الحزب سواء التي تتحدث عن حصيلته أو تقييمه، إما لولاية تشريعية كاملة، أو فقط لسنة نيابية، نجد تلك التقارير تتحدث عن إنجازات من قبيل تخليق وتفعيل العمل النيابي، أو رد الاعتبار للمؤسسة التشريعية ، كما يفتخر الحزب بكم الأسئلة التي يطرحها، وبكم التعديلات ومقترحات القوانين، وبكم الاعتراضات، والامتناعات عن التصويت، حتى وإن لم تؤخذ بعين الاعتبار، حتى وإن لم يكن لها أي أثر يذكر، فالعبرة بكمها، وأداء الحزب يقيم بتزايدها وتضاعفها، كذلك يفتخر الحزب بورقة حضور وغياب نوابه، ويعتبرها من منجزات وإضافات الحزب النوعية؟؟؟

ولعل أوضح مثال، على ما نحاول إيصاله وتوضيحه، ما أعلنه رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، مباشرة بعد فوز حركته في انتخابات المجلس التأسيسي، ونصيحة رجب طيب إردوغان، للمصريين، بتطبيق العلمانية، بعد نجاح ثورتهم، حيث بات واضحا أن هذه الحركات تطورت من حركات إسلامية إلى مجرد حركات محافظة، ثم إلى حركات فقد المرء معها التمييز بينها وبين باقي الحركات والأحزاب والتكتلات الليبرالية والعلمانية والحداثية، وأصبح من الصعب التمييز بين برنامج الحزب الإسلامي وصنوه العلماني، أو الأحرى يسهل تمييز البرنامج الإسلامي، من خلال خطابه المشحون بالتنازل والتبرير والاستجداء وإبداء حسن النوايا تجاه الآخر، وهو ما لا ولن تجده عند هذا الآخر، بل لن تجد إلا التهجم والاتهام والتحقير والاستهزاء.

ورغم أن الشعب يصوت على الإسلامي لاعتقاده أنه سيطبق الإسلام، إلا أن هذا الإسلامي بمجرد اعتلائه الكرسي، يعلن أنه سيبقي الأوضاع على ما هي عليه، مما يجعل أصغر صبي يتساءل: طيب لماذا تقدمت؟ وما الفرق بينك وبين الآخر؟. وهذا من مساوئ هذه العملية (اللعبة) برمتها، ومن المؤاخذات عليها.

أما يردده بعض الجهال، أصحاب العقول الموبوءة والنفوس المريضة، ممن يقدمون أنفسهم على أنهم متخصصون وباحثون وخبراء، أمثال جمال براوي وسعيد الكحل وعبد الكريم الامراني ومحمد بوبكري وجمال هاشم وعبد اللطيف جبرو ومحمد البريني وغيرهم من الاستئصالين، من علاقة لهذه التنظيمات بالإرهاب وخصوصا حزب العدالة والتنمية، أوتمويلهم من طرف جماعة الدعوة والتبليغ، ومن أن هذا الحزب سيكرر تجربة طالبان وسيطبق الشريعة، ليجعل الإنسان يستلقي على ظهره من الضحك، من محللي وخبراء آخر الزمان، إن هؤلاء العابثين في شؤون الجماعات الإسلامية، لا يزيد كلامهم عن كونه تحريضا مكشوفا على تنظيمات هي بالفعل صمام أمان، ومكون لإثراء التعددية والديمقراطية، ولو كانوا غير ذلك لما سمحت السلطات بوجودهم. وبشهادة رجالها، كما جاء في تصريحات عميل المخابرات أحمد البوخاري، وأيضا في حوار للخلطي محمد، المخابراتي المغربي المتقاعد، مع يومية الأيام، والذي امتد على خمس حلقات، ابتداء من العدد 202، بتاريخ أكتوبر 2005. حيث تطرق لأشياء خطيرة بخصوص الحركة الإسلامية المغربية، واتهم بالتجسس عددا من رموز هذه الحركة، بل أدلى برسالة مكتوبة بخط يد أحدهم كان قد أرسلها له، مليئة بعبارات الود والتبجيل، نشرتها الجريدة، ولم يتم الرد على كل تلك التهم أو نفيها، اللهم إلا ردا محتشما من طرف محمد يتيم لم ينف فيه، بل أكد أن تلك العلاقة مع المخابرات كانت قائمة نتيجة المراجعات والمواقف الجديدة التي تبنتها الجماعة في تلك المرحلة لخدمة الوطن، نفس الكلام كان قد قاله عبد الإله بنكيران حين وجهت لهم نفس التهمة من طرف البصري. ما عدا ذلك فإن الصمت كان سيد الموقف، الشيء الذي لم يفهمه الكثيرون واستنكره أعضاء في الشبيبة الإسلامية.

ولم تنفرد المخابرات ورجال السلطة بهذا الاتهام، فلقد فعله أحد ممن يقدم نفسه على أنه سلفي وهو علي بن صالح الغربي السوسي، حيث اتهم أحمد الريسوني، وعدد من الرموز بالتجسس على السلفيين والياسينيين لصالح إدريس البصري( ).

هذا لا يعني مطلقا أن هذا التيار قائم على الميكيافيلية والوصولية أو أنه يدعو إليها، إلا أن تجميع الأتباع وفتح الباب على مصراعيه دون تمحيص أو تربية، لمن هب ودب، ورهن كل واجهات العمل الدعوي وربطها بالعمل الحزبي النيابي، وجعلها في خدمته، عوض أن يخدمها هو، واتخاذ المصلحة دينا، ومبدأ المداهنة وأنصاف الحلول والرضا ببعض الباطل إلى جانب بعض الحق كل ذلك لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مثل هذه الانزلاقات. وهذا لايمنع من وجود استثناءات داخل هذا التيار.

ويجب الانتباه أثناء تصنيف الجماعات المنتمية لهذا التيار والعاملة ضمن هذا الفكر، إلى جماعات دعوية، وأحزاب سياسية، فما أشرنا إليه سابقا من انزلاقات للأحزاب السياسية وقادتها. لا ينطبق كليا على حركات وجماعات الدعوة، فاجتهادات السياسيين، تخرج عن الشرع والعقل والمنطق، وإن وجدت أيضا استثناءات في صفوف الدعاة.

يعمل ضمن هذه الاجتهادات، وهذا التيار، بشكل عام، جماعات وأحزاب قطرية، تقترب من فكر الجماعة وتبتعد، بحسب المصلحة والظروف.

كحزب العدالة والتنمية، وحزب البديل الحضاري، وحزب الأمة، وحزب النهضة والفضيلة، والحركة من أجل الأمة وحركة التوحيد والإصلاح، وكلها مغربية ، وحزب النهضة الجزائري، وحركة الإصلاح الوطني الجزائرية، وحركة مجتمع السلم الجزائرية، وحركة النهضة التونسية، الحركة الإسلامية الموريتانية ( حاسم )، وحزب الوسط المصري. وحركة الإخوان المسلمين في مصر وسوريا والأردن، وجمعية المنبر الوطني الإسلامي في البحرين، والحزب الإسلامي في العراق. وجبهة العمل الإسلامي بالأردن، والحركة الدستورية الإسلامية في الكويت، وحزب التجمع اليمني للإصلاح، وحزب السعادة التركي.

بقيت نقطة أخيرة، حتى نكون منصفين وهي أن هذه الحركات رغم أنها لن تطبق الإسلام ولن تحدث التغيير الذي تنشده الأمة وتتطلع إليه. إلا أنها حركات وأحزاب إن كتب لها النجاح في إدارة بلدية هنا أو هناك، أو حتى في قيادة حكومة، فهي في الجملة، لن تنهب أو تفسد أو تزور، هذا أقصى ما يمكن أن تحققه. (وقلت في الجملة، لأنه لايمكن ضبط كل أفراد التنظيمات، وحزب العدالة والتنمية كأي تجربة إنسانية، لم يشذ عن هذه القاعدة، حيث تعرض مثلا، والهيئات التابعة له، لانشقاقات وانقسامات، وتعرض لهزات عنيفة تمثلت في استقالات جماعية لأعضائه ومناضليه، وترحال والتحاق لبعض نوابه بأحزاب أخرى، وتورط بعضهم في قضايا ارتشاء وفساد مالي، وهذا طبيعي لأن كل البشر بغض النظر عن توجهاتهم ومشاربهم معرضون للوقوع في الخطأ).

اقرأ المزيد..