عااااجل أحكام خلية البتار

في اتصال هاتفي أجريته مع المحامين من جهة ومع عائلة معاذ إرشاد من جهة اخرى أكدوا أن القاضي بمحكمة سلا نطق بالحكم قبل قليل في قضية ماسمي بخلية البتار وقد خففت الأحكام الى مايلي:
معاذ إرشاد من 25 سنة إلى 18 سنة
خير الدين من 25 سنة إلى 11 سنة
يونس من 20 سنة إلى 11 سنة

اقرأ المزيد..

شيخ سلفي يجيز اللواط

اقرأ المزيد..

مناورات حزب تقنين القتل

مناورات حزب تقنين القتل

مصطفى محمد الحسناوي

نجد أنفسنا مضطرين لفتح ملف الإجهاض من جديد خاصة بعد وصول النقاش بخصوصه إلى مستويات ومراحل تنذر بالخطر.

النقاش عن الإجهاض بدأ محتشما قبل مدة لا تصل لخمس سنوات، حيث وصف الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة صلاح الوديع في وقت سابق استصدار قانون منظم للظاهرة بأنه "ضروري لمواكبة التحولات الاجتماعية التي يعرفها المغرب والتغير النوعي للنظام السكاني والمسلكيات الاجتماعية"، زميلته في الحزب فتيحة العيادي اعتبرت أن مغرب 2009 ليس هو نفسه مغرب 1967 الذي جرى فيه آخر تعديل لقانون الإجهاض، فهناك تحولات جذرية نلمسها. في تصريح لها لإحدى الأسبوعيات.

وأعربت إحدى المنضويات تحت لواء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دون حياء أن "الكنيسة والدين بصفة عامة هما من يقف دائما في وجه الإجهاض.. فالأئمة والرموز الدينية هم من يخطبون ضد الإجهاض في شتى المناسبات"!!!

وكانت الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري التي يرأسها شفيق الشرايبي، عقدت مؤتمرا لتقنين الإجهاض بتاريخ 28 و29 ماي 2010، وهي الآن بعد سنتين تعقد مؤتمرها الثاني الذي خصصته للتدارس حول الموضوع بتاريخ 12 يونيو 2012.

وبين المؤتمر الأول لجمعية الشرايبي والمؤتمر الثاني تصاعدت الأصوات المطالبة باستصدار قانون يوسع عملية الإجهاض، فقد تقدمت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة سابقا في أكتوبر 2011 بمشروع قانون حول الإجهاض يسمح للنساء اللواتي يعانين "وضعية صعبة" التخلص من حملهن.

وعبر وزير الصحة الحسين الوردي في 12 فبراير 2012، في برنامج تلفزيوني عن تأييده لتقنين الإجهاض.

توالي الخرجات من أشخاص ينتمون لنفس الوسط المهني (الشرايبي طبيب، الصقلي صيدلانية، الوردي طبيب) أو نفس الوسط الأيديولوجي أو الحزبي (الصقلي والوردي كلاهما من حزب التقدم والاشتراكية) يطرح علامات استفهام كبيرة.

توالي الخرجات أيضا جعل النيويورك تايمز في عددها 11 يناير 2012، تدخل على الخط لتهيئ الأجواء بادعائها أن المغرب قد يسمح بالإجهاض، الأمر الذي يطرح علامات استفهام أكبر من الأولى.

إن الطرح العلماني السطحي الداعي لمعالجة الآثار والنتائج دون الالتفات إلى الأسباب الحقيقية للظاهرة، دليل على سوء النية أو في أحسن الحالات قصور الفهم، فعوض التركيز على معالجة المشاكل من جذورها والبحث في أسبابها ودوافعها، وتوعية الشعب وتحصينه من آفات الانحراف والشذوذ، وتحذيره من مغبة الركض وراء الشهوات والرغبات والملذات، يتم التعرض للنتائج والآثار المترتبة عن هذا الانحراف، وهو توجه مكشوف؛ يركب على موجة التغير الاجتماعي لتبديل القوانين حتى وإن خالفت الدين جملة وتفصيلا. وبما أن السيف قد سبق العذل كما يقال، وأثير هذا النقاش المفتعل، فقد تعينت معالجته وعدم تجاهله، خاصة وأن الأمر دعوة لتقنين القتل، مع استحضار تعريف العلماء للإجهاض بقولهم هو: "إسقاط حمل المرأة بعد استقراره في رحمها سواء قبل التخلق أو بعده"، ومنع الشرع من إسقاط الحمل سواء لظروف اقصادية أو اجتماعية أو نحوها، ولم يرخص في ذلك إلا إذا كان الحمل يهدد حياة المرأة ، وهو ما نص عليه القانون المغربي أيضا في هذا المجال.

إلا أن الطرح الشرعي يبقى في واد؛ ومطالب الحركة النسوية والعلمانيين عموما في واد آخر، فالخط الذي يسير عليه العلمانيون مناقض لأبسط مبادئ الإنسانية التي يدَّعون حمايتها ومنها الحق في الحياة، فبأي منطق يسمح الإنسان تحت شعار الحرية الجنسية بحرية قتل روح إنسان يتمتع بالحقوق كما يتمتع بها غيره؟

وفي اتصال مع الدكتورة فضلي أستاذة مبرزة واختصاصية في أمراض الولادة؛ ورئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة؛ عبرت لنا عن مفارقة غريبة لدعاة تقنين القتل، التي تورطت فيها جهتان: الأولى هي الأطباء التي مهمتها الحفاظ على الحياة، والثانية فئة من الحقوقيين التي تدافع عن الحق في الحياة، فأصبح أكثر الناس ارتباطا بالحياة يدافعون عن القتل، وأضافت أن ذلك لا يمكن فهمه إلا في ظل الآية الكريمة "أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا".

وصراحة يحتار الأمر في الشعارات التي يرفعها دعاة الحقوق والحريات من حداثيين وعلمانيين، حين يرى تناقضها على أرض الواقع وفي ممارساتهم العملية واليومية، ولعلنا نتوقف عند حق واحد منها هو الحق في الحياة، ففي الوقت الذي يندد القوم بعقوبة الإعدام دفاعا عن المجرمين والقتلة، تحت مبرر حقهم في الحياة، نراهم لا يجدون حرجا في جعل الإجهاض دعوة ومطلبا وحقا من حقوق المرأة، ويناضلون من أجل ذلك، وإذا صدقنا الإحصائيات التي تقول أن 1000 حالة إجهاض تتم يوميا في بلدنا، فهذا يعني أن دعاة الإجهاض، يسعون لتقنين قتل 360000 نفس في السنة، أي ما يعادل سكان مدينة تطوان أو القنيطرة، ويطالبون بكل صفاقة التعايش والتسامح مع هذا المطلب الإجرامي. هذا والإجهاض غير مسموح به يمارس في الدهاليز والسراديب، فكيف إذا شرعت أبوابه، ويسرت أسبابه. لكم أن تتخيلوا فظاعة الجريمة.

وحتى نضع القارئ أمام بشاعة هذا المطلب وهذه الدعوة الغريبة عن ثقافتنا وقيمنا وأخلاقنا، نشير إلى أن الدراسات الطبية تؤكد على أن الجنين أثناء الإجهاض يشعر ويحس بالألم، بل يتألم كثيرا، ففي عملية سحب الجنين عن طريق أنبوب الامتصاص والشفط، يكون حجمه أكبر من أن يمر عن طريق الأنبوب الخاص بالسحب، لذلك في كل لحظة يلمس الأنبوب جزءا من جسده يسحبه عن طريق تمزيق العضو، وأثناء العملية يكسر الطبيب جمجمة الجنين لأن الرأس أكبر حجما من فوهة الأنبوب.

وفي طريقة أخرى أكثر دموية وبشاعة يتم إدخال مشرطة حديدية ملتوية ويتم تقطيع الطفل والمشيمة إلى عدة أجزاء وقشطهما وإزالتهما، أو إدخال ملقط إلى الرحم لتقطيع الجنين إلى أجزاء متعددة، وتستخدم أداة خاصة لسحق الرأس وتفريغه.

وهناك طريقة الحقن بواسطة محاليل أو مواد كيماوية، فعند إدخال محلول الملح داخل كيس ماء الرأس، يتسمم الجنين بحيث يحترق جلده وأعضاءه الداخلية، فيظل الجنين ينتفض بعنف ويرتج لمدة ساعة أو ساعتين ثم يموت من جراء التسمم بالملح والتجفيف والنزيف الداخلي، ويؤكد الأطباء أن النساء اللواتي يقمن بعملية الإجهاض يشعرن بالجنين يرفس لمدة طويلة بعد إعطاء الحقنة.

خطورة الطرح وعزم أصحابه على التقدم بمقترح للبرلمان من أجل توسيع دائرة الإجهاض وإخراجها للعلن من أجل توفير الحماية القانونية للمسترزقين بحياة وأرواح البشر، وحماية القتلة المأجورين بنص قانوني، يزيد من مسؤولية الغيورين، للتصدي لهذا الطوفان الجارف ودق ناقوس الخطر.

اقرأ المزيد..

طائفة من أخبار هذا الأسبوع

صومعة تلغي ثلاث مقاعد للعدالة والتنمية

ألغى المجلس الدستوري ثلاثة مقاعد لثلاث نواب برلمانيين من العدالة والتنمية هم عبد اللطيف بروحو محمد الدياز ومصطفى الشواطي، بالدائرة الانتخابية طنجة اصيلة، الخاصة بالانتخابات التشريعية المنصرمة، وجاء القرار بعد ان تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بطعن نتيجة استغلال حزب العدالة والتنمية لرموز دينية في حملته الانتخابية، وهو الشيء الذي وافق عليه المجلس الدستوري وأقره، وأصدر حكمه بناء عليه، الغريب في الأمر أن الاستغلال المقصود هو ظهور مئذنة في خلفية الملصق الانتخابي الدعائي للحزب، وتبدو صورة المئذنة صغيرة جدا وغير ملفتة للانتباه بتاتا، وهي جزء من مشهد عام للمدينة وليست مفبركة.

الأغرب من هذا أنه في نفس اليوم الخميس 14 يونيو أصدرت المحكمة الإدارية قرارا ببطلان انتخاب امبارك النوخي من حزب العدالة والتنمية عن مقاطعة المنارة بمراكش، بعد الطعن الذي كان قد تقدم به عمر خفيف عن حزب التجمع الوطني للأحرار الى المجلس الدستوري بخصوص ما أسماها خروقات شابت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في بعض مكاتب التصويت.

استشهاد عشرة شبان مغاربة بسوريا

أفادت عدة مصادر أن عشرة شبان مغاربة يتحدرون كلهم من مدينة الفنيدق القريبة من مدينة سبتة المحتلة، استشهدوا بعد تمكنهم من الدخول لسوريا، وذكرت صحف إسبانية أن مغاربة يحملون الجنسية الإسبانية فقدوا بعد تسللهم للأراضي السورية، ولازالت السلطات الإسبانية تحقق في كيفية انتقال عرب يحملون جنسيات إسبانية، إلى الأراضي السورية، معبرة عن قلقها من تزايد أعداد المغاربة الذين دخلوا الأراضي السورية وقدرت عددهم ب 250 شخصا. تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي لايزال الموقف الرسمي غريبا ومحيرا من نظام الجزار بشار، حيث لايزال سفير بشار يمارس مهامه بشكل عادي في المغرب.

قضية النقاب تتسبب في طرد داعية مغربي من بلجيكا

تم اعتقال الداعية المغربي فؤاد بلقاسم من طرف الشرطة البلجيكية، بعد سلسلة من الأحداث أعقبت اعتقال شابة بلجيكية رفضت خلع نقابها، فخلعته الشرطة بالقوة بعد مشادة مع الشابة التي أسلمت حديثا، الحادثة أثارت موجة غضب بين المسلمين وعلى رأسهم الناشط المغربي، الذي خاطب الشرطة البلجيكية بلغة التنديد والتهديد، السلطات البلجيكية التي كانت تتحين الفرصة لترحيل الناشط المغربي الحاصل على الجنسية البلجيكية، وجدت ضالتها بعد أن تلقت الضوء الأخضر من وزير العدل البلجيكي.

وارتباطا بالموضوع فقد اقترح الحزب الفلاماني اليميني المتطرف "فلاماس بيلانغ" منح مكافأة 250 يورو لكل من يبلغ الشرطة عن أي امرأة تلبس النقاب.

يذكر أن بلجيكا حظرت ارتداء النقاب في الأماكن العامة في يوليوز 2011، وتتم معاقبة المخالفين بالسجن سبعة أيام وغرامة قدرها 137.5 يورو.

حزب التحرير ينتقد الزيادة في أسعار المحروقات ويطالب بتطبيق الشريعة

وزع حزب التحرير الذي أصدرت المحكمة حكمها النهائي في حق مجموعة من أفراده الأسبوع ما قبل الماضي. منشورا ينتقد فيه الزيادة التي أعلنتها حكومة بن كيران على أسعار المحروقات، وأكد "حزب التحرير"، في بيانه أن المغرب مهدد بـ "العودة إلى السكتة القلبية التي كان الملك الحسن الثاني قد أعلن عنها سنة 1984 بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرت منها البلاد، وزاد أن هذا يجعل المغرب اليوم "يعود للأفق المظلم". كما اعتبر "حزب التحرير"، أن تصريحات حكومة بن كيران بخصوص إصلاح صندوق المقاصة وتمكينه من تحويل 50 مليارا إلى استثمارات عمومية مع خلق 120 ألف منصب شغل، "تصريحات للاستهلاك فقط، لأن الأموال التي ستجنيها الدولة من هذه الإجراءات، ومن كد ورزق المغاربة، ستوجه لمعالجة العجز في الميزانية ولأداء الفوائد الربويّة المترتبة عن الديون الخارجية، وليس توفير العيش الكريم للمغاربة. وأكد الحزب المحظور أن الحل للأزمة الخانقة التي يمر بها المغرب هو تطبيق أحكام الإسلام كاملة غير مجزأة في ظل دولة تحكم بكتاب الله وسنة رسوله، وطالب الحزب في منشوره الذي عممه على وسائل الإعلام وحصلت السبيل على نسخة منه، طالب بجعل أحكام الإسلام في الاقتصاد هي المطبقة، وليس النظام الرأسمالي الفاسد المنهار على رؤوس أهله.

اتهام عضوة في العدل والاحسان في عرضها بعد اختطافها والمحكمة تبرئها

أقدمت عناصر من الشرطة على اختطاف السيدة هند زروق، وهي عضوة بارزة في جماعة العدل والإحسان ومنسقة أسر المعتقلين السبعة، مساء الثلاثاء 13 يونيو 2012 بمدينة فاس، ليتفاجأ الرأي العام ببلاغ للأمن يتهم المختطفة تهما خطيرة تمس شرفها وعرضها، حيث تم الترويج لضبط السيدة في أحد البيوت رفقة عشيقها ووجهت لها تهم الدعارة والخيانة الزوجية، ليتبين أن التهم مجرد تلفيق وادعاء لا أساس له من الصحة، حيث أصدر وكيل الملك بابتدائية فاس قراره بعدم متابعة هند زروق، وحفظ الملف لكونه فارغ من الناحية القانونية، حيث أطلق سراحها زوال يوم الجمعة، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السيد الشقيري الديني استنكر في مقال له ما أقدمت عليه السلطات، واعتبره لعبة مخابراتية قذرة، معتبرا أن الأمن لم يكترث في يوم من الأيام للفساد الأخلاقي، ومشيرا إلى أن التهمة الملفقة هدفها شحن أفراد الجماعة ضد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بغرض زرع الشقاق بين الفصيلين الإسلاميين، باعتبار أن الحكومة مسؤولة عن الأجهزة الأمنية.

بين حركة الشبيبة الإسلامية وحزب النهضة والفضيلة

كثرت اللقاءات والاتصالات بين حزب النهضة والفضيلة الذي يقوده محمد الخالدي المنشق عن حزب العدالة والتنمية، واعضاء سابقين عن حركة الشبيبة الإسلامية، جعل تنظيم عبد الكريم مطيع المستقر حاليا ببريطانيا بعد مغادرته ليبيا مؤخرا، يصدر بيانا ينفي فيه أي علاقة للشبيبة بالحزب، أو انضمامها إليه، وجاء في بيان الشبيبة الإسلامية  بأن موقفها من الحزبية والتحزب منذ تأسيس الحركة الإسلامية المغربية وشبيبتها الإسلامية وجمعياتها الموازية على يد الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي واضح بين، لا لبس فيه، وهو أننا لا نقبل في صفنا مطلقا من التزم في أي حزب سياسي، حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى توظيف حركتنا في سوق النخاسة السياسية.

جدير بالذكر أن أعضاء سابقين بالشبيبة ينشطون في حزب الخالدي، وكان حزب النهضة والفضيلة نظم مؤخرا حفلا تكريميا للأستاذ ابراهيم كمال الرجل الثاني بعد مطيع وأحد المؤسسين للشبيبة الإسلامية.

اقرأ المزيد..

عااااجل معتقلان إسلاميان يحتضران في سجن سلا2

وصلتني هذه الرسالة من السيدة أم آدم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بلغني من داخل سجن سلا 2 أن المعتقلين عبد الصمد البطار و رشيد حياة المضربين
عن الطعام منذ 60 يوما يحتضران و الله المستعان. المرجو النشر و لكم الأجر و
عمل ما في وسعكم لإنقاذ حياتهما بإذن الله. و جزاكم الله خيرا.

وكان وصلني قبلها هذا البيان من عائلات المعتقلين في ملف أركانة

بيان إلى الرأي العام

نتوجه مرة أخرى الى الرأي العام و إلى والى كل الضمائر الحية لنعلن إدانتنا الشديدة للصمت المريب الذي ينهجه المسؤولون اتجاه المآسي الانسانية التي مازالت ترتكب خلف أسوار سجون بن هاشم , وكأن هذه السجون تقع خارج التراب الوطني,أو يسري عليها قانون استثنائي يجعل القائمين عليها خارج دائرة المراقبة و المساءلة و المحاسبة.و رغم أننا قمنا بإبلاغ المسؤولين عبر شكايات عديدة,فإنهم ركنوا الى الصمت و كأنهم راضون أو عاجزون عن تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية و القانونية و السياسية ازاء هذه المأساة,نستحضر في هذا السياق حالة المعتقل عبد الصمد بطار الذي يخوض مع العشرات من المعتقلين اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم 9-4-2012 ,احتجاجا على مظلوميتهم .

-في يوم الاثنين 28-5-2012 قمنا بزيارة عبد الصمد بطار الذي وجدناه على كرسي متحرك و هو في حالة صحية مرعبة,اذ تغيرت ملامحه و هيأته بسبب الهزال الشديد , و لم يعد قادرا على الحركة و لا يتكلم إلا بصعوبة بالغة , وبعد امتناعه عن تناول الماء مؤخرا أصبح يتقيأ الدم , و قد أغمي عليه خمس مرات حيث اضطر رفاقه في الزنزانة الى سكب الماء في فمه لإنقاذ حياته و ذلك وسط اهمال طبي مقصود من قبل ادارة السجن سلا 2.

-قام مدير سجن سلا 2 المسمى مصطفى حجلي في محاولة ابتزازية بائسة , بإيهام عبد الصمد بطار بترحيله الى فاس بدعوى وجود تعليمات بذلك , علما أن عائلته توجد بأسفي.و بالفعل تم نقله على متن سيارة مرفوقة بعناصر من الدرك و هو في وضعية صحية حرجة , و بعد أن قطعت السيارة مسافة محددة أعطيت الأوامر بإرجاعه الى سجن سلا 2 بعد أن تم انهاكه الى حد الاغماء .

-في الزيارة التي قمنا بها يوم الاثنين 4-6-2012 , وجدنا عبد الصمد في وضع أخطر و أسوأ من السابق , حيث اضطررنا الى وضع آذاننا مباشرة قرب فمه لنلتقط كلماته التي تخرج بصعوبة . و قد أخبرنا بأن مسؤولا من ادارة لم يكشف عن هويته و لا عن منصبه , قد زاره يوم الاربعاء 30-5-2012 و بعد أن تجاهل هذا المسؤول الشبح مطالبه خاطبه بلغة التهديد التي تعكس الوجه الأمني الخبيث لهذا المسؤول بل و لرؤسائه, حيث قال له بشكل جاف و مباشر:"إما توقف الإضراب و نرحلوك لأسفي و إما تبقى مك هنا حتى تموت هذا هو التأهيل و إعادة الإدماج التي يتشدق بها الجلادون.

-في يوم الجمعة 1-6-2012 كشف طبيب السجن عن انخفاض حاد في الضغط و الوزن, إذ نراجع وزن عبد الصمد بطار من 80 إلى 56 كيلوغرام مما ينذر بمضاعفات لا نعلم حجم خطورتها و مآلها. و بعد مغادرة الطبيب ارتأت إدارة السجن أن تحل هذا الوضع بطريقتها المعهودة, حيث قام مدير السجن الذي يشرف على العمليات القذرة, إلى جانب نائبه في الإجرام و رئيس الحي المسمى فؤاد بالإضافة إلى الموظفين المتخصصين في التدخل العنيف بإرغام عبد الصمد بطار على تناول الحليب تحت التعنيف و الترهيب و التهديد, رغم أن جسمه الضعيف و المنهك لم يعد قادرا على التحمل. و قد أكد عبد الصمد أن هناك مجموعة من المعتقلين يتعرضون بشكل ممنهج و منتظم للتنكيل و الترهيب لإجبارهن على وقف الإضراب المفتوح عن الطعام, و منهم من يوجد في حالة الخطر و خاصة المعتقلين رضوان الزيتوني و رشيد حياة.

و تستمر هذه الانتهاكات في ظل إجراءات  غير مسبوقة تقوم بها مندوبية السجون فبعد إفراغ سجن تولال 2 من المعتقلين الإسلاميين فإن نفس الإجراء يتم حاليا في سجن سلا 2,مما يدل على نية هذه الإدارة في طمس هذه الانتهاكات و الالتفاف على مطالبهم الأساسية .

-أما بخصوص المعتقلين في ملف أركانة الذين تم ترحيلهم إلى السجن المركزي بآسفي فإنهم يستنكرون وضعهم في حي خاص بمعتقلي الحق العام, كما يستنكرون حرمانهم من تسلم الجرائد و بعض مواد الأكل. كما نسجل أيضا أن المعتقل عبد الفتاح دهاج  قد حرم مرة أخرى من كرسي الإعاقة الذي يستعمله لقضاء حاجته, وقد عانى كثيرا من هذا الحرمان شهورا عديدة. هذا علما أن المسؤولين الذين قايضوا ترحيلهم إلى آسفي بفك الإضراب,قد تعهدوا لهم بضمان كل الحقوق في سجن آسفي .

هكذا إذن يظهر أن هذه الممارسات الإجرامية التي تؤكد خروج مندوبية السجون عن القانون و التي تكشف عن الوجه الحقيقي للسياسة الأمنية و العقابية, ما كان لها أن تحصل لولا الصمت و التواطؤ الذي يوفر الغطاء المناسب لهؤلاء الجلادين للتمادي في إهانة كرامة الإنسان و الإمعان في تعذيب الأبرياء الذين تم الزج بهم في ملفات مفبركة في إطار محاكمات غير عادلة و باسم قانون الإرهاب المشؤوم . و حيث أن هذا الصمت الرسمي قد وصل إلى حد التواطؤ فإننا نحمل المسؤولية المباشرة لما حصل و لما قد يحصل ليس فقط إلى مندوبية السجون و إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي فقد شرعيته بعد أن أصبح مجرد ناطق شبه رسمي باسم بن هاشم,بل إننا نحمل المسؤولية المباشرة أيضا إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران, باعتباره وصيا على إدارة السجون, و إلى وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد باعتباره رئيسا للنيابة العامة, و إلى الوكيل العام للملك بالرباط.

كما نعلن أيضا أن المعتقلين رغم الترهيب و التعذيب المسلط عليهم لكسر إرادتهم, و رغم التضييقات التي تمارس على عائلاتهم, فإنهم ماضون في معركة الأمعاء الخاوية إلى حين فتح تحقيق شامل و مستقل في مجمل الخروقات و الانتهاكات الأمنية و القانونية و القضائية, التي كرست محاكمات غير عادلة  عارية من الشهود و من وسائل الإثبات و التي اعتمدت كليا و حصريا على المحاضر الجاهزة و المشبوهة حيث تم إجبار المتهمين على التوقيع عليها تحت الترهيب و التعذيب دون الإطلاع على أي حرف منها.

و نعلن في الأخير عن تشبت كل المعتقلين باتفاق 25 مارس كحد أدنى كفيل برد الاعتبار إلى الأبرياء الذين تم الزج بهم في قضايا مشبوهة لا علاقة لهم بها, و بضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات عبر تفعيل آليات المساءلة و المحاسبة و المعاقبة في حق كل المتورطين فيها, و ذلك في أفق إسقاط قانون الإرهاب المشؤوم الذي أصبح وصمة عار على جبين الدولة المغربية بشهادة التقارير الحقوقية الوطنية و الدولية.

اقرأ المزيد..

عاجل عادل فرداوي يفك إضرابه وهذا بيانه حصلت عليه أنشره"حصريا"

بيان عادل فرداوي.

بعد إضراب دام أكثر من 51 يوما علقت إضرابي عن الطعام استجابة لبعض الجهات المعنية لبعض مطالبي.
الجهة الأولى :
تلقيت وعود من طرف المفتش العام لإدارة الســـــــجون مصطفى باريز ونائب المندوب بادة حيث اجريا محضرين للاستماع .

المحضر الأول:
الإنتهاكات والتعذيب والتعسفات التي تعرضت إليها أنا وعائلتي طيلـــة مدة إقامتي بسجن تولال 2 خصوصا جريمة هتك العـــرض بتاريــــــخ 01/08/2011 مع تمسكي بالتحقيق والمتابعة القضائية في هذا الحــادث وقد أبلغت المفتش العام لإدارة السجون بكل تفاصيل الحــــادثة مع سردي لأسماء المتورطين المباشرين في الجريمة خصوصا : أحمد بوجدية - وبوحابوط -والحسن - وعبد الكريم الغريسي- وعبد الخالق- والمدير شرودي ........

المحضر الثاني:
يتعلق الأمر بإسترجاع الحقوق المسلوبة التي كنت أتمتع بها بسجن سلا 1 والوعد بنفس المعاملة والتمتع بنفس الحقوق بسجن عين علي مؤمـــــــن أو ترحيلي إلى سجن أختاره مع الإحتفاظ بنفس الحقـــوق والمعاملــــــة.

أمـــــا الجهة الثانية:
فتتمثل في حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي زارني بتاريخ 01/06/2012 بسجن عين علي مؤمن الذي بدوره أطلعته علــــى مطالبي بإجراء واستكمال التحقيق القضـــــــــــائي في حادثــــــــــــــــــة 01/08/2011 وقد وعدني بأنه سيبلغ وزير العدل بمطالبــــــــي مؤكـــدا استجابته لي وأن وضعيتي ستتحسن وأن الدولة ستفتح ملفـــــــا جديدا مع السلفية الجهادية مليء بالتفاؤل .

ونسأل الله العلي القدير العون والمعية .

اقرأ المزيد..