الانفراج الحقوقي بالمغرب.. (ماذا بعد الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين السياسيين؟)

الصورة لأبناء وزوجة عبد القادر بلعيرج

بعد صمت طويل أنشر هذا التصريح حول موضوع تم السكوت عنه منذ بدأ الربيع العربي و "التحولات السياسية" إذا صح القول، التي عرفها المغرب من دستور عادل، وحكومة ديمقراطية، ووعود بالتغيير ....

قضية ، ليست بالمجهولة ولا القديمة حيث برزت على أولى صفحات الجرائد لمدة طويلة قبل أن تستنزف نجوميتها من دون اتخاذ أي موقف حاسم وجاد من لدن أي طرف، ومرت موسمية كباقي عناوين جرائدنا.

منذ صدور الأحكام في الملف تهافتت المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية في دراسة هذه القضية (منها : human right watch، منتدى الكرامة" برئاسة مصطفى الرميد، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حركة مواطنون ...) لتثبت براءة غالب المتورطين، وكذا محاكم بلجيكا التي جردت المدان الأول "بلعيرج" من التهم الموجهة إليه، ليظل القضاء المغربي متشبثا بحكمه بتورط عدد كبير من الأبرياء.

إذا قمنا بتتبع بسيط للأحداث منذ البداية فإنه يتبين بوضوح وجود ثغرات وشبهات في كل المراحل منذ الإدانة وإلى يومنا هذا. في العام الماضي تم إطلاق سراح "مصطفى المعتصم"، "محمد المرواني"، "العبادلة ماء العينين"، "الركالة" و "السريتي"

وبقي إلى يومنا هذا 22 معتقلا في نفس الملف وراء القضبان. سؤال بسيط : كيف يعقل في نفس الملف وباتهامات متعلقة ببعضها داخل ما سموه : خلية بلعيرج، أن يفرج عن البعض ويبقى آخرون.

بعد الاعتقال والمحاكمة في قضية بلعيرج تدخل مجموعة من المحامين للدفاع في هذا الملف ليتم الحديث عن "معتقلين سياسيين" و"معتقلي ملف بلعيرج". هذا النص الثاني الذي جمع 5 معتقلين بتفضيل عن الآخرين (المعتصم، المرواني، ماء العينين، الركالة، السريتي) ليتم لاحقا الحديث عنهم كوجوه مظلومة والعفو عنهم . وبقي الأعضاء المستقطبين إلى الحركة منهم والدي دون أن يلتفت إليهم لا الإعلان ولا من كان سببا في إدانتهم. حتى بالنسبة للرأي العام فإن الملف قد حل وتم الإفراغ عن جميع المعتقلين ما عدى "بلعيرج" وهذا ظلم حقيقي في حق الآخرين.

خلق الربيع العربي نوعا من النهوض الفكري وولد طاقة تكلم بها جميع الأطراف المظلومة عن حقوقهم لكن كما وسبقت الإشارة فقد تم العفو عن بعض الوجوه البارزة فقط، وخيبت بذلك آمالنا في التغيير الجدري الذي كان من المفترض أي يأتي به الدستور داخل الحكومة، وكما قال الأمير مولاي هشام في تصريح له : ... إن الدستور الجديد الذي اعتمده المغرب كان يمكن أن يؤدي إلى انتقال ديمقراطي حقيقي لكن لم يؤد سوى إلى التعايش.

بعد ذلك استفاد حزب العدالة والتنمية من تهيج الأوضاع ليغرقنا بالوعود والخطابات المثالية، قبل التربع على مناصب الحكم كان كل من سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد أول مساند للقضية هذا وبصرف النظر عن كون العديد من أعضاء الحزب أصدقاء لأعضاء حركة الاختيار الإسلامي ومنهم والدي.

أول من يذكر في هذا النطاق هو وزير العدل مصطفى الرميد الذي كان يترأس :منتدى الكرامة" وهي منظمة حقوقية تبنت الدفاع عن معتقلي ملف بلعيرج، وكان الرميد أيضا أحد المحامين المكلفين بالدفاع عن الملف. فمن المنتظر من أي شخص ذو منصب حكومي وله دخل في اتخاذ القرارات أن يسمو بفكره ويكون له خطاب أكثر موضوعية وبراكماتية، إلا أن الرميد وعندما سئل مؤخرا عن تلك القضايا التي كان يدافع عنها له وللأسف جواب بمستوى لا يتناسب البتة مع موضعه وانحط به إلى الشعبوية، إذ قال : " حنا درنا ليهم شوية البروك

كما يؤسفني تذكر حضور رئيس الحكومة جلسات المحاكمة آنذاك، وكذا سعد الدين العثماني الذي حضر بعض الوقفات التي أقمناها مساندة لباقي المعتقلين، وكذا العديد من أعضاء الحزب.

الآن وبعد مرور 5 سنوات من النسيان وسط السجون، حان الوقت للمطالبة بالمساواة بين من استفاد من العفو  وبين باقي معتقلي قضية بلعيرج. وهذه رسالة أوجهها إلى من تصرفوا بأخوة ومروءة ولم يتكلموا أبدا بعد خروجهم عن من لا زالوا ظلما وراء القضبان .  

        

"عبد المنعم بنوح" ابن "عبد الصمد بنوح" أحد أهم المتهمين في ملف بلعيرج