عااااجل معتقلان إسلاميان يحتضران في سجن سلا2

وصلتني هذه الرسالة من السيدة أم آدم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بلغني من داخل سجن سلا 2 أن المعتقلين عبد الصمد البطار و رشيد حياة المضربين
عن الطعام منذ 60 يوما يحتضران و الله المستعان. المرجو النشر و لكم الأجر و
عمل ما في وسعكم لإنقاذ حياتهما بإذن الله. و جزاكم الله خيرا.

وكان وصلني قبلها هذا البيان من عائلات المعتقلين في ملف أركانة

بيان إلى الرأي العام

نتوجه مرة أخرى الى الرأي العام و إلى والى كل الضمائر الحية لنعلن إدانتنا الشديدة للصمت المريب الذي ينهجه المسؤولون اتجاه المآسي الانسانية التي مازالت ترتكب خلف أسوار سجون بن هاشم , وكأن هذه السجون تقع خارج التراب الوطني,أو يسري عليها قانون استثنائي يجعل القائمين عليها خارج دائرة المراقبة و المساءلة و المحاسبة.و رغم أننا قمنا بإبلاغ المسؤولين عبر شكايات عديدة,فإنهم ركنوا الى الصمت و كأنهم راضون أو عاجزون عن تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية و القانونية و السياسية ازاء هذه المأساة,نستحضر في هذا السياق حالة المعتقل عبد الصمد بطار الذي يخوض مع العشرات من المعتقلين اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم 9-4-2012 ,احتجاجا على مظلوميتهم .

-في يوم الاثنين 28-5-2012 قمنا بزيارة عبد الصمد بطار الذي وجدناه على كرسي متحرك و هو في حالة صحية مرعبة,اذ تغيرت ملامحه و هيأته بسبب الهزال الشديد , و لم يعد قادرا على الحركة و لا يتكلم إلا بصعوبة بالغة , وبعد امتناعه عن تناول الماء مؤخرا أصبح يتقيأ الدم , و قد أغمي عليه خمس مرات حيث اضطر رفاقه في الزنزانة الى سكب الماء في فمه لإنقاذ حياته و ذلك وسط اهمال طبي مقصود من قبل ادارة السجن سلا 2.

-قام مدير سجن سلا 2 المسمى مصطفى حجلي في محاولة ابتزازية بائسة , بإيهام عبد الصمد بطار بترحيله الى فاس بدعوى وجود تعليمات بذلك , علما أن عائلته توجد بأسفي.و بالفعل تم نقله على متن سيارة مرفوقة بعناصر من الدرك و هو في وضعية صحية حرجة , و بعد أن قطعت السيارة مسافة محددة أعطيت الأوامر بإرجاعه الى سجن سلا 2 بعد أن تم انهاكه الى حد الاغماء .

-في الزيارة التي قمنا بها يوم الاثنين 4-6-2012 , وجدنا عبد الصمد في وضع أخطر و أسوأ من السابق , حيث اضطررنا الى وضع آذاننا مباشرة قرب فمه لنلتقط كلماته التي تخرج بصعوبة . و قد أخبرنا بأن مسؤولا من ادارة لم يكشف عن هويته و لا عن منصبه , قد زاره يوم الاربعاء 30-5-2012 و بعد أن تجاهل هذا المسؤول الشبح مطالبه خاطبه بلغة التهديد التي تعكس الوجه الأمني الخبيث لهذا المسؤول بل و لرؤسائه, حيث قال له بشكل جاف و مباشر:"إما توقف الإضراب و نرحلوك لأسفي و إما تبقى مك هنا حتى تموت هذا هو التأهيل و إعادة الإدماج التي يتشدق بها الجلادون.

-في يوم الجمعة 1-6-2012 كشف طبيب السجن عن انخفاض حاد في الضغط و الوزن, إذ نراجع وزن عبد الصمد بطار من 80 إلى 56 كيلوغرام مما ينذر بمضاعفات لا نعلم حجم خطورتها و مآلها. و بعد مغادرة الطبيب ارتأت إدارة السجن أن تحل هذا الوضع بطريقتها المعهودة, حيث قام مدير السجن الذي يشرف على العمليات القذرة, إلى جانب نائبه في الإجرام و رئيس الحي المسمى فؤاد بالإضافة إلى الموظفين المتخصصين في التدخل العنيف بإرغام عبد الصمد بطار على تناول الحليب تحت التعنيف و الترهيب و التهديد, رغم أن جسمه الضعيف و المنهك لم يعد قادرا على التحمل. و قد أكد عبد الصمد أن هناك مجموعة من المعتقلين يتعرضون بشكل ممنهج و منتظم للتنكيل و الترهيب لإجبارهن على وقف الإضراب المفتوح عن الطعام, و منهم من يوجد في حالة الخطر و خاصة المعتقلين رضوان الزيتوني و رشيد حياة.

و تستمر هذه الانتهاكات في ظل إجراءات  غير مسبوقة تقوم بها مندوبية السجون فبعد إفراغ سجن تولال 2 من المعتقلين الإسلاميين فإن نفس الإجراء يتم حاليا في سجن سلا 2,مما يدل على نية هذه الإدارة في طمس هذه الانتهاكات و الالتفاف على مطالبهم الأساسية .

-أما بخصوص المعتقلين في ملف أركانة الذين تم ترحيلهم إلى السجن المركزي بآسفي فإنهم يستنكرون وضعهم في حي خاص بمعتقلي الحق العام, كما يستنكرون حرمانهم من تسلم الجرائد و بعض مواد الأكل. كما نسجل أيضا أن المعتقل عبد الفتاح دهاج  قد حرم مرة أخرى من كرسي الإعاقة الذي يستعمله لقضاء حاجته, وقد عانى كثيرا من هذا الحرمان شهورا عديدة. هذا علما أن المسؤولين الذين قايضوا ترحيلهم إلى آسفي بفك الإضراب,قد تعهدوا لهم بضمان كل الحقوق في سجن آسفي .

هكذا إذن يظهر أن هذه الممارسات الإجرامية التي تؤكد خروج مندوبية السجون عن القانون و التي تكشف عن الوجه الحقيقي للسياسة الأمنية و العقابية, ما كان لها أن تحصل لولا الصمت و التواطؤ الذي يوفر الغطاء المناسب لهؤلاء الجلادين للتمادي في إهانة كرامة الإنسان و الإمعان في تعذيب الأبرياء الذين تم الزج بهم في ملفات مفبركة في إطار محاكمات غير عادلة و باسم قانون الإرهاب المشؤوم . و حيث أن هذا الصمت الرسمي قد وصل إلى حد التواطؤ فإننا نحمل المسؤولية المباشرة لما حصل و لما قد يحصل ليس فقط إلى مندوبية السجون و إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي فقد شرعيته بعد أن أصبح مجرد ناطق شبه رسمي باسم بن هاشم,بل إننا نحمل المسؤولية المباشرة أيضا إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران, باعتباره وصيا على إدارة السجون, و إلى وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد باعتباره رئيسا للنيابة العامة, و إلى الوكيل العام للملك بالرباط.

كما نعلن أيضا أن المعتقلين رغم الترهيب و التعذيب المسلط عليهم لكسر إرادتهم, و رغم التضييقات التي تمارس على عائلاتهم, فإنهم ماضون في معركة الأمعاء الخاوية إلى حين فتح تحقيق شامل و مستقل في مجمل الخروقات و الانتهاكات الأمنية و القانونية و القضائية, التي كرست محاكمات غير عادلة  عارية من الشهود و من وسائل الإثبات و التي اعتمدت كليا و حصريا على المحاضر الجاهزة و المشبوهة حيث تم إجبار المتهمين على التوقيع عليها تحت الترهيب و التعذيب دون الإطلاع على أي حرف منها.

و نعلن في الأخير عن تشبت كل المعتقلين باتفاق 25 مارس كحد أدنى كفيل برد الاعتبار إلى الأبرياء الذين تم الزج بهم في قضايا مشبوهة لا علاقة لهم بها, و بضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات عبر تفعيل آليات المساءلة و المحاسبة و المعاقبة في حق كل المتورطين فيها, و ذلك في أفق إسقاط قانون الإرهاب المشؤوم الذي أصبح وصمة عار على جبين الدولة المغربية بشهادة التقارير الحقوقية الوطنية و الدولية.