كشفت جريدة الخبر في عددها رقم 190، عن أمور جد خطيرة وممارسات جد مخلة، تمارس في سجون بنهاشم، خاصة سجني سلا والقنيطرة، حيث وفر المسؤولون في هذين السجنين، ظروف ممارسة ما يمكن أن نسميها دعارة مقننة، وهيئوا لها كل الأجواء، من تواطؤ و رعاية وحماية وحراسة، وتحولت هذه المؤسسة لوكر من أو كار الفساد.
ففي الوقت الذي لا يسمح بالزيارة إلا لمن يتوفر على بطاقة الزيارة، التي لا يمكن الحصول عليها ، إلا لأقارب السجين، بعد الإدلاء إما بكناش الحالة المدنية بالنسبة للأبناء والآباء، أو عقد الزواج بالنسبة للزوجة، فيمنح الزائر بطاقة تحمل صورته ومعلوماته الشخصية، على وجه، وصورة السجين ومعلوماته على الوجه الآخر، وبهذه البطاقة فقط يمكن للزوجة أن تزور زوجها، حيث صرحت لنا إحدى الزوجات أنها تحافظ على بطاقتها أكثر من أي شيء آخر، لأنه بدونها لا يمكنها رؤية زوجها، أما إن أرادت هذه الزوجة أن تختلي بزوجها خلوة شرعية، فالأمر جد معقد، عليها الإدلاء بالإضافة لهذه البطاقة، بعقد الزواج من جديد وعقد ازدياد، وشهادة تثبت عدم حمل الزوجة؟؟؟ (مع ما في هذا من إهانة و اتهام ضمني للزوجة)، وأحيانا تطالب بإحضار مجموعة من الصور.
أمام كل هذه التعقيدات والإجراءات والمساطر، استطاعت إحدى السيدات (حسب الموضوع القنبلة الذي فجرته جريدة الخبر استنادا إلى مصادرها الخاصة)، أن تتسلل لسجن القنيطرة، وترتبط بعلاقة غير شرعية مع أحد السجناء، وأصبحت تزوره (رغم أنه لا يربطها به أي رابط، ورغم أنها لا تتوفر على بطاقة الزيارة)، بشكل أسبوعي، كل ذلك يتم تحت أعين الحراس والإدارة والمسؤولين، بل بلغ بها الأمر حد الاختلاء به خلوة غير شرعية، ويجري بينها وبينه مايجري بين الزوج وزوجته في غرفة النوم، أجواء تشرف على تهييئها إدارة السجن، رغم أن المرأة لا تتوفر على أية وثيقة، تثبت قرابتها لهذا الشخص، فهل الأمر يتعلق برشوة؟ أم بطلاسم واستخدام الجن؟ أم بقدرات خارقة لهذه المرأة؟.
القضية القنبلة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تخبرنا جريدة الخبر، دائما حسب مصادرها المطلعة، أن هذه المرأة وبالتزامن مع جريمتها في سجن القنيطرة، استطاعت أن تستنسخ تجربتها بجزئياتها وتفاصيلها، وتعيد تكرارها في سجن سلا، مع ضحية أخرى، وهكذا أصبحت هذه السيدة تتقلب في أحضان رجلين وتتناوب كل أسبوع على أحدهما، دون أن يدري كل منهما بأمر هذه الخائنة، كل ذلك أمام أعين إدارة السجنين، التي تواطأت مع السيدة.
وبما أنه لا توجد جريمة كاملة، فقد تناهى لسمع الزوجين أو العشيقين خبر المرأة، وحقيقتها الصادمة، فقررا دون تنسيق بينهما، طردها من حياتهما، الغريب أن السجينين اكتشفا الحقيقة، لكن الإدارة بحراسها وإمكانياتها لم تستطع ذلك، مما يطرح أكثر من علامة استفهام، لكن الأغرب والأعجب من كل ذلك، ودائما حسب قنبلة جريدة الخبر، أن هذه المرأة الداهية، استطاعت بنفس الطريقة أن توقع في شباكها سجين آخر، وتوقع معه إدارة سجن ثالث، لم تذكره، والمرأة لحد كتابة هذه السطور، تزور عشيقها في ذلك السجن وتختلي به، بمباركة إدارة السجن الثالث، في وقت تعاني فيه عائلات المعتقلين السياسيين والإسلاميين ومعتقلي السلفية الجهادية، منذ أحداث سجن سلا، من تضييق في الزيارة، وتفتيش مهين وحرمان للزوجات من الاختلاء بأزواجهن، بل منعت الإدارة توثيق عقد الزواج كما في حالة السيدة أم آدم، التي حرمت من زيارة زوجها بحجة أنها لا تتوفر على عقد زواج، ومنعت الإدارة في نفس الوقت دخول العدول لتوثيق العقد، رغم مطالبة الزوجين المتكررة، بذلك منذ زواجهما قبل سنة. وبلغت زيارات هذه السيدة حوالي 40 زيارة، دون أن تتمكن من زيارة زوجها.
فبأي معايير تتعامل هذه الإدارة مع المواطنين؟ وما حقيقة الاتهامات التي وجهتها لها جريدة الخبر؟
أبو علاء
ففي الوقت الذي لا يسمح بالزيارة إلا لمن يتوفر على بطاقة الزيارة، التي لا يمكن الحصول عليها ، إلا لأقارب السجين، بعد الإدلاء إما بكناش الحالة المدنية بالنسبة للأبناء والآباء، أو عقد الزواج بالنسبة للزوجة، فيمنح الزائر بطاقة تحمل صورته ومعلوماته الشخصية، على وجه، وصورة السجين ومعلوماته على الوجه الآخر، وبهذه البطاقة فقط يمكن للزوجة أن تزور زوجها، حيث صرحت لنا إحدى الزوجات أنها تحافظ على بطاقتها أكثر من أي شيء آخر، لأنه بدونها لا يمكنها رؤية زوجها، أما إن أرادت هذه الزوجة أن تختلي بزوجها خلوة شرعية، فالأمر جد معقد، عليها الإدلاء بالإضافة لهذه البطاقة، بعقد الزواج من جديد وعقد ازدياد، وشهادة تثبت عدم حمل الزوجة؟؟؟ (مع ما في هذا من إهانة و اتهام ضمني للزوجة)، وأحيانا تطالب بإحضار مجموعة من الصور.
أمام كل هذه التعقيدات والإجراءات والمساطر، استطاعت إحدى السيدات (حسب الموضوع القنبلة الذي فجرته جريدة الخبر استنادا إلى مصادرها الخاصة)، أن تتسلل لسجن القنيطرة، وترتبط بعلاقة غير شرعية مع أحد السجناء، وأصبحت تزوره (رغم أنه لا يربطها به أي رابط، ورغم أنها لا تتوفر على بطاقة الزيارة)، بشكل أسبوعي، كل ذلك يتم تحت أعين الحراس والإدارة والمسؤولين، بل بلغ بها الأمر حد الاختلاء به خلوة غير شرعية، ويجري بينها وبينه مايجري بين الزوج وزوجته في غرفة النوم، أجواء تشرف على تهييئها إدارة السجن، رغم أن المرأة لا تتوفر على أية وثيقة، تثبت قرابتها لهذا الشخص، فهل الأمر يتعلق برشوة؟ أم بطلاسم واستخدام الجن؟ أم بقدرات خارقة لهذه المرأة؟.
القضية القنبلة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تخبرنا جريدة الخبر، دائما حسب مصادرها المطلعة، أن هذه المرأة وبالتزامن مع جريمتها في سجن القنيطرة، استطاعت أن تستنسخ تجربتها بجزئياتها وتفاصيلها، وتعيد تكرارها في سجن سلا، مع ضحية أخرى، وهكذا أصبحت هذه السيدة تتقلب في أحضان رجلين وتتناوب كل أسبوع على أحدهما، دون أن يدري كل منهما بأمر هذه الخائنة، كل ذلك أمام أعين إدارة السجنين، التي تواطأت مع السيدة.
وبما أنه لا توجد جريمة كاملة، فقد تناهى لسمع الزوجين أو العشيقين خبر المرأة، وحقيقتها الصادمة، فقررا دون تنسيق بينهما، طردها من حياتهما، الغريب أن السجينين اكتشفا الحقيقة، لكن الإدارة بحراسها وإمكانياتها لم تستطع ذلك، مما يطرح أكثر من علامة استفهام، لكن الأغرب والأعجب من كل ذلك، ودائما حسب قنبلة جريدة الخبر، أن هذه المرأة الداهية، استطاعت بنفس الطريقة أن توقع في شباكها سجين آخر، وتوقع معه إدارة سجن ثالث، لم تذكره، والمرأة لحد كتابة هذه السطور، تزور عشيقها في ذلك السجن وتختلي به، بمباركة إدارة السجن الثالث، في وقت تعاني فيه عائلات المعتقلين السياسيين والإسلاميين ومعتقلي السلفية الجهادية، منذ أحداث سجن سلا، من تضييق في الزيارة، وتفتيش مهين وحرمان للزوجات من الاختلاء بأزواجهن، بل منعت الإدارة توثيق عقد الزواج كما في حالة السيدة أم آدم، التي حرمت من زيارة زوجها بحجة أنها لا تتوفر على عقد زواج، ومنعت الإدارة في نفس الوقت دخول العدول لتوثيق العقد، رغم مطالبة الزوجين المتكررة، بذلك منذ زواجهما قبل سنة. وبلغت زيارات هذه السيدة حوالي 40 زيارة، دون أن تتمكن من زيارة زوجها.
فبأي معايير تتعامل هذه الإدارة مع المواطنين؟ وما حقيقة الاتهامات التي وجهتها لها جريدة الخبر؟
أبو علاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق